أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير خلال الأسبوع الجاري، حكمها بإدانة عوني سلطة إلى جانب متهم ثالث، من أجل جريمة النصب والمشاركة في النصب.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين من أعوان السلطة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم للأول، وخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم للثاني، وهو نفس الحكم على المتهم الثالث.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة ستة من المطالبين بالحق المدني ما مجموعه 15 ألف درهم، وبإرجاعهم المبالغ المالية للضحايا المطالبين بالحق المدني.
وتعود وقائع المتابعة إلى منتصف شهر يناير المنصرم، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بناء على شكايات تقدم بها الضحايا إلى مفوضية الشرطة بتنغير والدرك الملكي، إثر تعرضهم للنصب والاحتيال بمبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و80 ألف درهم.