الحكم على البرلماني عبد القادر البوصيري ب5 سنوات سجنا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الأموال بفاس، ليلة الأربعاء، البرلماني، عبد القادر البوصيري، ب5 سنوات سجنا نافذة.

 

 

كما قضت ذات الهيئة ببراءة  كل من عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، سفيان الإدريسي.

 

 

فقد أدانت المحكمة برآسة القاضي محمد اللحية، البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لعمدة فاس، بخمس سنوات سجنا نافذة.

 

 

فيما برأت هيئة الحكم كلا من عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس، سفيان الادريسي من التهم الموجهة إليهما.

 

 

كما أدانت المحكمة المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بفاس، أنوار بنبوبكر، ب10 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ.

 

 

كما حكمت على كل من المقاول “ا ـ ف” والموظف “ف ـ ح” بثلاث سنوات سجنا نافذا. 

 

 

وفي نفس الملف أدانت المحكمة الموظف الجماعي “موسير” بثمانية أشهر نافذة و”دراجو محمد” بعشرة أشهر نافذة.

 

 

وحكمت عل كل من “عمر الحايل” و”العلمي” و”صبحي” و”الشارف عماد” بأربعة أشهر سجنا نافذة، وأخيرا “الفارسي” بثلاثة اشهر نافذة. 

 

 

وكانت النيابة العامة قد تابعت البرلماني عن حزب “الوردة”، عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس سابقا، بتهم تتعلق ب “الإرتشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية”.

 

 

 

فيما تابعت عشرة آخرين كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق ب“التزوير في محرر رسمي، التزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني”.

 

 

وتابعت عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها” وكاتب مجلس جماعة فاس، سفيان الادريسي، في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.