إغلاق مدرسة خصوصية بسبب إنفجار فضيحة جنسية “إغتصاب قاصر”

وحسب الخبر الذي أوردته يومية الأخبار في عددها ليوم غد الخميس، المصادر، فإنه رغم تحويل المسؤولية إلى زوجة المدان قضائيا بـ 12 سنة سجنا، فإن المصالح الوصية على التعليم بعاصمة البوغاز قررت توقيف العمل بهذا المركز، في ظل الحالة النفسية للضحايا وأسرهن.

وذكرت مصادرالصحفية، أن زوجة المتهم في هذا الملف، والذي يشغل في الآن نفسه مديرا للمؤسسة، تدخلت بقوة في هذا الملف، حيث اعتبرت الطرف الرئيسي في إدانة زوجها عقب اكتشاف هذه الفضيحة، والتي كانت بالأدلة القوية من دردشات وتسجيلات صوتية، ناهيك عن شهادات التلميذات الضحايا، واتضح أن بعض منهن تمت الممارسة عليهن بطرق شاذة ومقززة، وهو ما هز هذه المؤسسة التعليمية، لدرجة أن كل الأسر عملت على سحب أبنائها منها في غضون مدة وجيزة، بعد تفجر القضية.

واشارت الجريدة ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة كانت قد أدانت أخيرا المتهم بـ 12 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بصك اتهام حول «جناية الاتجار بالبشر، التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف».

وحاول الموقوف، حسب الجريدة، إنكار أي صلة له بهذه القضية، وأن زوجته هي التي كانت تدفع القاصرات إلى توريطه. وتبين حسب المعطيات المتوفرة لدى المصالح القضائية، أن المتهم كان يقوم باستدراج التلميذات القاصرات إلى منزله، مستغلا غياب زوجته، نظرا إلى كونها تعمل معه في المؤسسة نفسها، ومكلفة بأحد الأقسام التربوية.

وجاء في خبر الجريدة، ان التحقيقات أظهرت أن الظنين دأب على استدراج القاصرات كذلك إلى مكتبه بالمؤسسة المعنية، ومارس معهن الجنس بطرق شاذة، في الوقت الذي افتضح أمره بعد توصل أطر المؤسسة بصور لهذه الوقائع، ليتم إخبار زوجته التي وجهت شكاية في الموضوع إلى المصالح الوصية.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، تبعا للجريدة، قد فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للبحث في ظروف شكايات توصلت بها حول استغلال صاحب مدرسة خاصة للدعم التربوي لتلميذات قاصرات خلال نهاية شهر غشت من السنة الماضية، مباشرة بعد قيام إحدى الضحايا باستدراج المعني عبر محادثة عبر تطبيق «واتساب»، ليتم توثيق الأمر من طرف ولي أمرها، وبتنسيق مع أحد الأساتذة في المؤسسة المعنية وزوجته