كيف تفاعلت الهيئات الحقوقية مع أحكام ملفات اغتصاب الأطفال؟

أعربت العديد من الهيئات الحقوقية عن ارتياحها للنهج الذي ذهب اليه القضاء المغربي في تشديد أحكام قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

فبعد رفع الحكم الابتدائي في قضية قاصر تيفلت إلى 20 سنة سجنا نافذا، تم إصدار حكم في قضية “بيدوفيل الجديدة” بـ20 سنة سجنا نافذا أيضا، وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، حكما بـ30 سنة سجنا نافذا، في حق أستاذ للغة الفرنسية متهم في قضية هتك عرض تلميذات بإحدى المؤسسات الخصوصية بالدار البيضاء.

في هذا الإطار،قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”: “بالنسبة لنا في شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع كمكون من مكونات فيدرالية رابطة حقوق النساء ومكون من مكونات الحركة النسائية بالمغرب، نثمن الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الأستاذ الذي لا يستحق هذه الصفة”.

وتابعت “كل الإدانة لهذه الجريمة وللوحش المجرم، وكل التضامن مع الطفلات وأسرهن، وصرخة من أجل حماية فلذات أكبادنا، إناثا وذكورا، ومن أجل مؤسسات تعليمية آمنة ومجتمع آمن”، مشددة على أهمية “قانون إطار يحمي ويقي النساء والفتيات من العنف، ويجبر ضرر الناجيات منه، ويشدد العقاب على كل من تخول له نفسه المساس بجسد وكرامة ومواطنة الآخرين”.

وطالبت رئيسة شبكة “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” الجهات المسؤولة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل مواكبة هؤلاء الفتيات نفسيا أولا، ودراسيا ثانيا، واجتماعيا ثالثا”.

من جانبها، قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، إن “المنظمة تعتبر هذا الحكم إعلانا قويا من قضائنا لمحاربة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وللحماية الفعلية المتميزة بالشدة والقسوة تجاه جناة يغتصبون طفلات قاصرات”.

وختمت أنور قائلة:“لذلك، نشد على يد القضاء بقوة، ونتمنى أن يسير قضاؤنا في مختلف أنحاء المملكة على النهج نفسه حماية لأطفالنا وعملا لقطع هذه الظاهرة المشينة”.