مطالب بتشديد العقوبات في مواجهة الاعتداء الجنسي

أعادت قضية إدانة أستاذ للغة الفرنسية بـ 30 سنة سجنا نافذا بتهمة اغتصاب وهتك عرض تلميذات مطالب بتشديد العقوبات في مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تتفجر بين الفينة والأخرى داخل المؤسسات التعليمية.

 

 

وتثير هذه الظاهرة دعوات من أجل البحث عن حلول لمواجهة تناميها وسط المؤسسات التربوية، لوقف الاعتداءات التي تطال أحيانا التلاميذ من طرف بعض المنتسبين للأسرة التعليمية.

 

 

وأكدت الحقوقية مريم جمال الإدريسي أن ظاهرة الاعتداء على التلميذات من طرف الأطر التربوية تعد الأخطر ضمن أنواع العنف.

 

 

وأوضحت المحامية بهيئة الدار البيضاء، ضمن تصريح المصادر الصحفية ، أن “الأستاذ مفترض أنه يحمل رسالة كبيرة للمساهمة في تجديد وبناء الإنسان، لكن أن يصل إلى هذا فهو أمر خطير”.

 

 

وشددت الفاعلة النسائية على ضرورة “توفر المربي على جملة من الشروط، من ضمنها أن يكون واعيا بأمانة الحماية النفسية والجسدية للأطفال؛ أما أن يستبيح أجسادهم فهذا يدفع إلى دق ناقوس الخطر”.

 

 

وأكدت المحامية نفسها أن “هناك عقوبات متشددة منصوص عليها في الفصول 485 وما يليه، غير أن هذه الظاهرة الإجرامية يلزمها البحث عن طريقة لمواجهتها، للحد من البيدوفيليا بالمجتمع والمؤسسات”.

 

 

ودعت إلى “تكثيف الجهود في إطار السياسة الجنائية بالاعتماد على متخصصين في مختلف المجالات، وإنجاز دراسات يمكن من خلالها وضع سياسة استباقية للحد من هذه الظاهرة التي تضرب مستقبل المجتمع الذي هو هؤلاء الأطفال”.

 

 

من جهتها، ترى بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن “حماية التلميذات والتلاميذ من التحرش باتت أمرا ضروريا في ظل تزايد هذه الحالات وسط صفوف الناشئة التعليمية”.

 

 

ولفتت عبدو إلى أن “هذه الكوارث يلزمها تشديد العقوبات حتى لا تتكرر”، مشيرة إلى وجوب تقديم دروس تعنى بتعامل التلاميذ مع مثل هذه الظواهر.

 

 

وبحسب المتحدثة نفسها فإن “الأسر ملزمة بفتح باب التواصل وأن تكون آذانا صاغية لأطفالها وطفلاتها، من أجل البوح وإخبارها بما يقع لهم من اعتداءات وتحرشات”.

 

 

وتنضاف إلى ذلك، بحسب الناشطة الحقوقية، “ضرورة تفعيل جمعية آباء وأمهات التلاميذ لتلعب دور المراقبة والتتبع داخل المؤسسة