الرئيس السينغالي يقوم بزيارة خاصة إلى المغرب

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن زيارة الرئيس السنغالي، الذي توشك عهدته الرئاسية على الانتهاء، تندرج في سياق استعداده للاستقرار في المغرب رفقة أفراد عائلته، مؤكدة في الوقت ذاته أن “المقربين من سال لم يتم إبلاغهم بهذه الرحلة”.

وتأتي هذه الزيارة، التي تناقلتها وسائل الإعلام ذاتها، بعد أسابيع قليلة من إعلان الرئيس السنغالي، خلال مقابلة صحافية، نيته الاستقرار والعيش في المملكة المغربية بعد انتهاء ولايته؛ فيما أكد متتبعون في وقت سابق أن اختيار عدد من الرؤساء والنخب السياسية في القارة السمراء المغرب كوجهة نهائية للاستقرار يجد له تفسيرا في مجموعة من العوامل التي تجعل من الرباط واجهة جذابة بالنسبة لهم.

ومن بين هذه العوامل عامل الاستقرار السياسي والأمني الذي يميز المغرب عن غيره من الدول المحيطة بها والتي تشهد انفلاتا أمنيا وتنامي التهديدات والمخاطر الأمنية على حدودها، إضافة إلى عامل الاستقرار المالي والاقتصادي والعلاقات التاريخية التي طالما ربطت القيادة في الرباط مع مختلف الرؤساء الأفارقة؛ على غرار الرئيس الغابوني المُطاح به علي بونغو، ونظيره الكونغولي موبوتو سيسيسيكو.

جاذبية المغرب للرؤساء الأفارقة

في السياق ذاته، أكد المتتبعون أن الحيادية التي تتعامل بها الرباط مع الأزمات الداخلية التي شهدتها عدد من الدول الإفريقية، خاصة بعد موجة الانقلابات العسكرية التي أطاحت بعدد من الحكام خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وتحاشيها التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول انطلاقا من المبادئ التي تؤطر سلوكها السياسي الخارجي، كلها عوامل إضافية تخدم سمعة المغربية القارية وتعزز من جاذبيته بالنسبة للرؤساء السابقين.

ودخلت السنغال، منذ فبراير الماضي، في أزمة سياسية غير مسبوقة، إثر إعلان الرئيس ماكي سال عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ25 من الشهر ذاته إلى غاية شهر دجنبر المقبل؛ وهو ما أثار موجة احتجاجات عارمة قادتها المعارضة وهزت العاصمة دكار وعدد من المدن الأخرى في البلاد مسفرة عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وانتقدت مجموعة من العواصم الغربية قرار سال؛ على رأسها واشنطن وباريس وبرلين، إضافة إلى دول “إكواس” التي طالبت حينها بإعادة جدولة الاستحقاقات الرئاسية في هذا البلد.

وانفرج الاحتقان السياسي في البلاد إثر تراجع الرئيس عن قراره معلنا تنظيم الجولة الأولى من الرئاسيات في الـ24 من شهر مارس الجاري، بعد تدخل المجلس الدستوري السنغالي الذي قضى بعدم قانونية قرار تأجيل الانتخابات. كما قرر إبقاء الرئيس الحالي في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، قبل أن يتم الإفراج عن عدد من المعارضين الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات؛ وهي الخطوات التي لاقت ترحيبا إقليميا ودوليا، خاصة من كل من الاتحادين الإفريقي والأوروبي.