شبكة النصب والإحتيال بالملايير في المغرب..

شهدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أول امس الخميس 21 مارس، عقد جلسة جديدة في اطار ملف متهمين بالنصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية إلى جانب ضحايا مغاربة و متابعين في حالة سراح بجنح “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”، علما أن ذات الهيئة أصدرت في الرابع من يناير الماضي، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة جديدة في الملف بعد أن قررت استبدال الخبراء المعينين في جلسة 16 نونبر، بخبير من الدار البيضاء، كما أنها قررت استدعاء متهم ثالث في الملف خلال جلستها ليوم تاسع مارس 2023، ورفضت بالمقابل في ذات الجلسة طلب المتهمين بـ”استرجاع جواز السفر و فتح الحدود”.

وكان مسؤولو الشركتين الإماراتية والفرنسية قد تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهمون من خلالها المتهمين و زوجة أحدهما بتكوين عصابة إجرامية و النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة من الوثائق التي تبين كيف بدأ الطبيب الفرنسي صاحب الشركة مشروعه بشكل قانوني. إذ تقدم بمشروع طبي متكامل خلال سنة 2010،

حظي بموافقة الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارته بالفعل بقعة أرضية مساحتها تزيد عن 17000 متر مربع، بالمنطقة السياحية الراقية أكدال بمراكش، ودفع مقابلها كمستثمر فقط 350 مليون سنتيم، إلا أن طول انتظاره لمدة فاقت السنتين دون الحصول على عقود البيع دفعه للبدء في التخلي عن المشروع، لولا ظهور المتهم الأول مقدما نفسه كممثل لشركة استثمار إماراتية تسعى للاستثمار في ميدان الصحة بالمغرب، مؤكدا استعداد هاته الأخيرة لتمويل مشروع الفرنسي خصوصا انه يتوفر على عقار لذلك،

ما وافق عليه الطبيب الفرنسي على الفور… قبل أن يقدم له المتهم الثاني كممثل ثان للشركة الإماراتية بالمغرب مكلف بتهيئ الملف استعدادا للقاء المديرين المركزيين للشركة الإماراتية للتوقيع النهائي على عقود المشروع الضخم.

وكمثله من المشاريع الضخمة التي تستفيد من اراضي الدولة بأثمان رمزية، وضعت الإدارت المعنية دفترا للتحملات خاص بالعقار موضوع التفويت، يتضمن إنشاء قرية طبية تشتمل على مصحة وفندق وشقق في أجل أقصاه 36 شهرا، على أن الفندق والشقق سيتم تجهيزها بجميع الوسائل الطبية، حيث يمكن للمريض ان يختار خلال عملية التطبيب بين الإقامة في المصحة، الفندق أو إحدى الشقق، كما يمكن لأفراد عائلته أن يقيموا بالقرية الطبية طيلة الفترة التي يخضع فيها المريض للطبيب. كما ينص دفتر التحملات كذلك، على أن الفندق والشقق يشكلان جزءا من القرية الطبية، ولا يمكن بيعها أو تفويتها بأي شكل من الأشكال.. بالمقابل وقع الطبيب الفرنسي عقدا مع الإماراتيين تلتزم بموجبه الشركة الإماراتية بإحضار 5000 مريض إماراتي سنويا من أجل العلاج بهذه القرية الطبية، مع إمكانية رفع العدد مستقبلا.

المتهمان استغلا جاذبية المشروع وثقة الشركتين الفرنسية و الإماراتية للاحتيال على العديد من المسؤولين المغاربة، بل والديبلوماسيين الاجانب، ما جعل عددا مهما منهم يحضرون عملية التدشين الرسمية للمشروع ما سهل كل مساطر التراخيص بل وعجل بها.. أمر استغله المتهمان اللذان عمدا لبيع الشقق الفخمة الخاصة بالمشروع والممنوعة من البيع أو التفويت طبقا لدفتر التحملات، حيث حصل المعنيان على مهمة بالملايير من خلال بيع 80 شقة على التصميم، بمبالغ تراوحت بين 250 و 300 مليون سنتيم للواحدة، يدفع المشتري نصف المبلغ اي ما بين 125 و150 مليون عند الحجز علما أن شقق المشروع عددها 60 فقط.

المتهمان عمدا بعد كل ما سبق لعرض المشروع للبيع مقابل 250 مليار سنتيم، ودخلا في اتصال مع شركة صينية وافقت على اقتنائه قبل ان تكتشف التلاعبات التي طالت المشروع لتنسحب، وبعدها دخلت شركة أمريكية على الخط لتمويل المشروع واستغلاله لاحقا، لتكتشف بدورها “خواض” المتهمين ولتعلن انسحابها بدون عودة