ويطالب موظفو الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور بما لا يقل عن “2000” درهما شهريا.
كما أكدت على ضرورة إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها. وحسم جميع الملفات العالقة.
وأكد تنسيق نقابات الجماعات الترابية في تصريح لجريدة أصوات، عن “استعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والمفات العالقة، وسن نظام أساسي يحدد بشكل ملموس وإيجابي حاضر ومستقبل القطاع”.