من المسؤول عن ارتفاع حوادث السير داخل المدار الحضري بسلا ؟

شنت مديرية الأمن الوطني، بمدينة سلا ، يوم أمس الجمعة، حملة واسعة للتحسيس المراقبة لفائدة مستعملي الدرجات النارية، من أجل حثهم على الإلتزام الصارم بقانون السير و الجولان.

 

 

 

ويتعلق الأمر كذلك بحث هذه الفئة على التقيد الصارم بأحكام قانون السير بما في ذلك إحترام التشوير و إرتداء الخوذات الواقية و الإمتناع عن القيادة في المسارات الممنوعة، و إستخدام المسارات المخصصة للدراجات النارية ، بلإضافة إلى الإلتزام بتسوية حالة دراجتهم النارية و التوفر على الوثائق المفروضة بموجب القانون.

 

 

 

ولردع قائدي الدراجات النارية ذات الإمكانات الضخمة، و كدلك الدراجات من الحجم الصغير التي يتم تعديل خصائصها التقنية للزيادة في سرعتها  التي كل فترة على شوارع سلا ويشعر بخطورة النتائج التي قد تترتب على سوء إستخدام هذه الدراجات النارية دات السرعة العالية و محاربة الدراجات التي تغيب فيها المعاير القانونية  مما يؤدي الى تطبيق القانون و دلك بفرض غرمات مالية تصل الى 150  و 300 درهم مصحوبة بفقدان نقطتين من رصيد رخصة السياقة .

 

 

 

 

 

و يشكل شاريع حي الأمال  سعيد حجي أبرز النقاط التي تثير امتعاص السائقين و الساكنة نتيجة الفوضى التي يتسبب فيها بعض سائقي الدراجات النارية، خاصة صينية الصنع المعدلة لتصدر أصواتا مرتفعة إزعاج الساكنة.

 

 

 

 

 

 

و في نفس السياق قامت مصالح الأمن بحجز العشرات من الدراجات النارية و إيداعها بالمحجز الجماعي نظرا لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية او بسبب عدم إحترامها قانون السير .

 

 

 

 

 

وجدير بالذكر ان السلطات الأمنية ورغم الإكرهات الكثيرة وضعت خطة أمينة محكمة للسهر على سلامة المواطنين، كما انها لقيت تجوبا وسعا من طرف الساكنة .

 

 

 

 

 

 ولنا عودة في الموضوع فيا يخص الإحصائيات المصرح بيها من طرف وزارة  و النقل و اللوجيستيك و كدا مديرية الأمن كما سنجيب عن السؤال من المسؤول عن كل هده الحوادث وزارة النقل و التجهيز ام المراقبة الأمنية ام الجماعة الترابية؟