تشهد مدينة سلا ارتفاعا مهولا في حوادث السير داخل مدارها الحضري وتساهم الدراجات النارية بالقسط الأكبر من هاته المسؤوليات عن الحوادث، وبالتالي ارتفاع عدد الضحايا، مما يجعل حرب الطرق أكثر شراسة، ضدا على التوجهات الرسمية الهادفة للحد من مآسي الطريق.
فوفق المصادر الأمنية فإن انتشار واستفحال حوادث السير التي ترتفع بمتوازية هندسية، مرجعها تفاعل عدة عناصر أساسية، ضمنها يمكن أن تكون أسباب ارتفاع نسب حوادث السير في مدينة سلا متعددة ومتنوعة، نجد منها:
_السرعة الزائدة:
تعد السرعة المفرطة التي يقود بها أصحاب الدراجات النارية أحد العوامل الرئيسية لحوادث السير، حيث يعمد مقتني هاته الدراجات الصينية الصنع إلى إدخال تعديلات على محركها ليزيدوا من سرعتها التي تتجاوز في بعض الأحيان حتى السرعة القصوى للسيارات.
والملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها هي القيادة بسرعة جنونية مخالفة للضوابط القانونية وخصوصا المراهقين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 14 سنة الى 26 سنة الذين يسوقون الدراجات بطريقة بهلوانية واستعراضية مما يعرض سائقي هاته الدراجات للأخطار كما يعرض غيره لأضرار لا ذنب لهم فيها.
وهكذا يتضح بجلاء الارتفاع المهول لنسب حوادث السير والتي وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر يونيو، ذا الصلة بالعطلة الصيفية، وهو ما يعني أن المصالح ذات الصلة مطالبة بتكثيف شقي التوعية والزجر خلال هاته الفترة من السنة للحد من الآثار والنتائج الصادمة.
_الإهمال وعدم احترام قواعد المرور وقلة الوعي المروري :
يعتبر الإهمال من بين الأسباب التي تؤدي كذلك الى ارتفاع الحوادث كالحديث عبر المكالمات الهاتفية والرد على الرسائل النصية، وأحيانا أخرى يكون القلق سببا في وقوع الحوادث ،إضافة إلى هذا عدم احترام قواعد المرور كتجاهل إشارات المرور وحق الأسبقية وعدم احترام المسافة القانونية.
وختاما يمكن القول انه رغم كل الجهود الأمنية والحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها مديرية أمن مدينة سلا فهي تبقى غير كافية نظرا لمواصلة ارتفاع الحوادث وبالتالي يجب مضاعفة الجهود والحملات التوعوية والتحسيسية في هذا الإطار ، إضافة إلى ذلك يجب إعادة النظر للطرقات السيئة التي هي كذلك تحتاج للصيانة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لأن البنية الطرقية لسلا تعاني وخاصة مع أمطار الخير التي عرفتها المملكة مؤخرا.
ولنا عودة في الموضوع …