تهم النصب والاحتيال تقدم شخصين للعدالة بتنغير

أدانت إبتدائية  تنغير شخصين متابعين من قبل النيابة العامة من أجل “النصب والمحاولة والمشاركة في ذلك، وانتحال اسم شخص آخر، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للآخرين والتشهير بهم، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والمشاركة في التزوير”.

ويتعلق الأمر بشخصين كانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، قد تمكنت من توقيفهما للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بكل من قلعة مكونة وبومالن دادس.

وفي الدعوى العمومية، قضت المحكمة الابتدائية بتنغير بعدم مؤاخذة المتهمين “ل. أ” و”ع. ا” من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما، وعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والمحاولة والمشاركة في ذلك، وعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل التزوير في شهادات ووثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمحاولة والمشاركة في ذلك، والتصريح ببراءته منها.

وقضت هيئة الحكم، بمؤاخذة المتهم الأول “ل. أ” من أجل الباقي والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم، ومؤاخذة المتهم الثاني “ع. ا” من أجل الباقي والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، صرحت المحكمة بقبولها شكلا، وقضت في الموضوع بأداء المتهم الأول لفائدة الطرف المدني “ا. ا” تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم وإرجاعه مبلغ 160 ألف درهم، وأدائه لفائدة الطرف المدني “س. ع”، و”س. ر” و”س. س” تعويضا مدنيا قدره 1000 درهم لكل واحد منهم، وأدائه للأول 19 ألف درهم، وللثاني 14 ألف درهم، وللثالث 14 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.