الجامعة الوطنية لقطاع العدل تخوض إضرابا وطنيا

 

خضت مختلف المحاكم و المراكز القضائية، و المدريات الفرعية ، و مراكز الحفظ و الأرشيف إضراب وطني ، بدعوة من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، يومي 17 و18 أبريل مطالبة الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوفق بشانها.

 

 

 

 

 

وطالب بلاغ المكتب الوطني لقطاع العدل الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.

 

 

 

 

 

ودعت النقابة، وزير العدل إلى الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين، داعية إلى إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر.

 

 

 

 

 

وعبر بلاغ الجامعة الذي جاء عقب انعقاد مكتبها الوطني يوم الأحد 05 شوال 1445 الموافق 14 ابريل 2024، خصص لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية والوطنية على حد سواء،عن استعدادها لأية خطوات في اتجاه توحيد جهود كتابة الضبط، كما عبرت عن انزعاجها من اتخاذ خطوات انفرادية وغير متوافق حولها، الأمر الذي تعاملت معه الجامعة لحد الآن بكثير من الحكمة.

 

 

 

 

 

 

إلى ذلك دعت الجامعة مناضلاتها ومناضليها إلى الالتفاف حول قرارات هيئاتها التنظيمية والحفاظ على استقلالية قراراتها وبما يحترم أبجديات العمل النقابي المسؤول والنضال المبدئي.