تعرض عدد من المواطنين لعملية نصب و إحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مما دفعهم الى تقديم شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.
وقال المشتكون إن (ي.م) قام بالعديد من الأساليب الخادعة والاحتيال عن طريق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لجلب الضحايا واستغلال عدم معرفتهم لمجال العملات الرقمية. كما قام بالتعاون مع مسوقين أجانب من أجل الترويج والتحريض على بيع وشراء العملات الوهمية.
وبحسب الشكاية فإن المعني بالأمر قام بإنشاء عملة وهمية والترويج والتسويق لها في المغرب والقيام بالتحريض واستغلال أمية الأشخاص في مجال الأنترنيت من أجل بيع وشراء هذه العملة الرقمية الوهمية.
واتهم المشتكون الشخص ذاته بالعمل على إقناع عدد كبير من الأشخاص بعروض زائفة من أجل الالتحاق بالدورات المدفوعة مقابل 200 – 250 – 300 درهم للشخص لما يفوق 3000 شخص. كما قام بسرقة البيانات الشخصية للمشتركين، تضيف الشكاية.
وأوضح المصدر ذاته أنه بعد علم الضحايا بعملية النصب والاحتيال التي تعرضو لها وجه (ي.م) للأشخاص اللذين تسلم منهم مبالغ الدورة ألفاظا نابية ووصفهم بنعوت قبيحة، والتمس المتضررون من النيابة العامة إصدار أمرها للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى الشخص المتهم بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومتابعته من أجل جريمة النصب.