أعلن “بيدرو سانشيز”صباح الإثنين 29 أبريل 2024،أنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم حملة التشهير التي يتهم المعارضة اليمينية بشنها و كان اخر فصولها برآيه ، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته.
وأكد رئيس الوزراء الذي يتولى السلطة منذ العام 2018: «بعد تفكير متأن قررت البقاء في منصبي وسأستمر على رأس الحكومة».
وكان سانشيز البالغ 52 عاما قد لزم الصمت منذ الإعلان الأربعاء عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة «الفساد» و«استغلال النفوذ».
وأعلن سانشيز بشكل غير متوقع يوم الأربعاء الماضي أنه يفكر في التنحي. وألغى جميع المواعيد وقال إنه سيعلن قراره اليوم الاثنين.
وكتب سانشيز عبر منصة التواصل الاجتماعي « إكس »، تويتر سابقا، إنه يريد أن يفكر بشأن ما إذا كان من المجدي الاستمرار في منصبه في ضوء الادعاءات التي لا أساس لها ضد زوجته.
وقال إنه يريد أن يقرر « ما إذا كان الأمر يستحق » البقاء في منصبه على الرغم من « المستنقع » الذي يحاول اليمين واليمين المتطرف ممارسة السياسة فيه.
وكانت الادعاءات ضد غوميز، والتي لا تتولى أي منصب عام، قد أثارتها منظمة « مانوس ليمبياس » (الأيدي النظيفة). واتهمتها باستغلال النفوذ والفساد التجاري. واعترفت المنظمة بعد ذلك بأن مزاعمها استندت إلى تقارير إعلامية قد تكون كاذبة.
وكان مكتب المدعي العام في مدريد قد طلب أيضا الأسبوع الماضي بإسقاط التحقيق ضد غوميز.
والسبت، تظاهر أكثر من 10 آلاف شخص في مدريد لصالح الإبقاء على رئيس الوزراء اليساري في منصبه.
وردد المتظاهرون، أمام مقر حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي ينتمي إليه سانشيز، شعارات مثل « بيدرو لا تستسلم »، و »بالطبع الأمر يستحق ذلك » و« ابقَ »، بينما يلوحون بأعلام الحزب الحمراء ولافتات مكتوب عليها عبارة « سانشيز، نعم، استمر ».
وهتف آخرون « الديمقراطية نعم، الفاشية لا » أو « لست وحدك ».
يشار إلى أنه بموجب الدستور الإسباني، فإنه في حال تنحي سانشيز، سيقوم الملك فيليب السادس بالتشاور مع رؤساء الأحزاب السياسية قبل طرح خليفة أمام البرلمان.