عبر الحزب الإشتراكي الموحد عن رفضه لسياسة خوصصة القطاعات الإجتماعية كالتعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية معتبرا بذلك أن الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة.
كما جدد الحزب ذاته، تأكيده على ضرورة وقف كل أشكال القمع الممارس على الطبقة العاملة ووضع حد لما أسموه ب “سياسات الانتقام وطبخ الملفات، وأبرزها ملف موقوفي وموقوفات نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات والعمل على عودتهم العاجلة لمقرات عملهم وإلغاء كل الإجراءات التأديبية المتخذة في حقهم.
وفي سياق متصل، سجل الحزب الإشتراكي الموحد، في بلاغ له، أن المصلحة العليا للوطن تتطلب “اتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وطي هذه الصفحة “.