أزمة النازحين..لماذا لم يستعمل المسؤولون في لبنان ورقتهم الأقوى؟

عندما تدخل أي حيّ من الأحياء، تدرك جيّداً حجم الأزمة التي يمرّ بها لبنان، هذا البلد الذي عانى، منذ سبيعنيات القرن الماضي، نتيجة الوجود الفلسطيني، يعيش اليوم أزمة مزدوجة، ليضاف إلى الفلسطيني، النازح السوري، الذي، وبالأعداد الهائلة التي يتوافدون فيها إلى لبنان، بات من الواضح أن اللبناني سيصبح هو الضيف.

 

 

 

دون أدنى شكّ وإذا صحّت كلّ المساعي لإبقاء النازحين في لبنان، فإن هذا سيؤدي حتماً الى تغيير ديمغرافي في هويّة البلد… والحقيقة أن بعض المسؤولين في لبنان يريدون إبقاء لبنان ضعيفاً في وجه كلّ الدول الغربية، فيوم حضر الرئيس القبرصي إلى لبنان، لمحاولة ايجاد حلّ لأزمة النزوح عبر البحر إلى قبرص، حضرت في الوقت نفسه هبة الإتحاد الأوروبي، والتي تتحدّث عن مليار يورو على أربع سنوات، فماذا فعل لبنان؟ ببساطة وافق وذهب أبعد من ذلك ليوافق على الهجرة الموسمية للبنانييين إلى أوروبا للعمل، أيّ أنه صدّق على بقاء النازح السوري في لبنان، مقابل مغادرة اللبناني لأرضه.

 

 

 

 

 

 

 

يقولون إن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أمر صعب في ظلّ الحرب، لكن الحقيقة، وبحسب مطلعين على الملف، أن “القصّة تحتاج فقط إلى قرار سياسي، واليوم خسر لبنان أحد أقوى أوراقه، فعوض أن يقوم بمفاوضة الاتحاد الأوروبي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة بسوريا، رضخ لهبة المليار يورو مقابل ابقائهم في أرضه. في المقابل، يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث لـ”النشرة”، أنه “لا يوجد مشكلة نزوح سوري، إنما مشكلة عدم تطبيق للقوانين اللبنانية”.

 

 

 

 

 

 

 

“لماذا شرطي السير لا يوقف الدراجات المخالفة للسوريين في لبنان والذين يصل عددهم إلى 300 ألف دراجة”؟ يسأل شمس الدين، ليعود ويشير إلى أنه “ولو حصل ذلك لكانت حلّت المشكلة”، ويضيف: “ماذا عن إجازات العمل والاقامات، ببساطة القوانين موجودة ويكفي فقط أن يتحمّل كل شخص مسؤوليته”. ويعطي شمس الدين مثالا عن دبي، ويلفت إلى أن “فيها 3 مليون و600 الف نسمة وهناك فقط 300 ألف إماراتي، أي أن هناك 3 ملايين و300 الف من غير المواطنين فلماذا لا يواجهون المشاكل هناك؟ ببساطة لأن لديهم قوانين يطبّقونها. وفي لبنان لو طبقت القوانين، فإنّ النازح سيغادر حتماً”، ويضيف: “الوضع ليس هكذا وهو مختلف تماماً، فالنازح في لبنان يتقاضى من UNHCR من ناحية ويعمل من دون أن يدفع الضرائب، فحتماً لن يغادر”.

 

 

 

 

 

 

في المحصّلة، واقع النزوح أصبح يشكّل خطراً كبيراً لأن تكلفة وجود النازحين أصبحت كبيرة على الاقتصاد، وهي أوصلت لبنان إلى الارتطام وليس فقط الى الانهيار، والسؤال الأبرز: “لماذا لم يستعمل المسؤولون في لبنان ورقتهم الأقوى، وهي الهجرة عبر البحر للنازحين، لمفاوضة أوروبا على إعادتهم إلى أماكن آمنة في سوريا، عوضاً عن التوقيع على بقائهم في لبنان”؟.