موظفون بالجماعات الترابية يطالبون بإحداث وزارة خاصة

“فشل ذريع واستهتار بمشاعر الموظفين”، هكذا وصفت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (ANFOCT) مجريات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، مؤكدة انسحابها من الحوار المزمع عقده يوم 28 ماي 2024، وداعية النقابات الأخرى إلى اتباع نفس الخطوة.

 

 

 

 

 

 

 

ودعت الجمعية في بيان لها، إلى إحداث وزارة “ولو منتدبة” خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية، لكي يكون للقطاع وزير متفرغ يسهر على حل جميع المشاكل ويثمن الموارد البشرية، وفق تعبيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

وجاء في بيان للجمعية، أن موظفي الجماعات الترابية تفاجؤوا بإصرار وزارة الداخلية على “نفس الأسلوب الملتوي والغير جدي” المعتمد في الحوار القطاعي خلال السنوات الماضية، “مما خلف سخطا واسعا لدى الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين وعمال الإنعاش”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح البيان أن الفرقاء النقابيين اتفقوا مع مسؤولي وزارة الداخلية يوم 3 ماي الجاري على منهجية واضحة للحوار، تبدأ بتقديم النقابات لمذكراتها المطلبية يوم 7 ماي، على أن تتلقى ردا يومي 14 و15 ماي، وتتم المناقشة والتوافق بين مطالب النقابات وجواب الوزارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكن وزارة الداخلية، حسب البيان، “لم تلتزم بالمنهجية المتفق عليها، ولم تعر المذكرات المطلبية للنقابات أي اهتمام، مما أثار استياء الموظفين ودفعهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الحوار”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع موظفي الجماعات التربية الذين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا نريد حوارا مغشوشا.. نطالب النقابات بالانسحاب”، داعية كل الموظفين إلى الالتفاف حول إطارهم الحقوقي.