برلماني يحاكم بغرامة 500 درهم بسبب “ظروفه الاجتماعية”

أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الخميس 16 ماي الجاري، المتهم الثاني محمد الحمامي، البرلماني عن حزب الاستقلال، ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، بغرامة نافذة قدرها 500 درهم بتهمة “السب والشتم” في قضية الاعتداء على حمزة الوهابي، مدير نشر موقع شمالي.

فيما برأت المحكمة الصحفي حمزة الوهابي من تهمة “السب والقذف والتشهير”، بعدما تقدم البرلماني المذكور بشكاية ضده، وأرفقها بشهادة طبية من طبيب نفسي تحدد مدة العجز بـ 45 يوما.

وأشار حمزة الوهابي إلى أن الشكاية التي تقدم بها ضده كيدية، وأن ما جاء فيها لا أساس له من الصحة، وأنها جاءت لاحقة على الشكاية التي تقدم بها ضد البرلماني والمتعلقة بتعرضه للاعتداء بتاريخ 18 فبراير 2023.

وقضت المحكمة،  بأداء المتهم الأول محمد الحمامي لفائدة المطالب بالحق المدني حمزة الوهابي تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي والصائر والإجبار في الأدنى.

جاء هذا الحكم بعد تعرض الصحفي حمزة الوهابي لهجوم يوم 18 فبراير 2023 من طرف البرلماني الحمامي في بهو فندق موڤنبيك بطنجة، أثناء تغطيته فعاليات فعاليات نشاط لحزب الاستقلال.

وحسب المصادر، أشارت المحكمة إلى أن اعتراف البرلماني الحمامي جاء صريحا وتلقائيا ولا يوجد بالملف ما يفنده، لذا يعتبر الفعل ثابتا في حق المتهم مما قررت معه الحكم بإدانته.

وسجلت المحكمة أنه “نظرا لظروف المتهم الاجتماعية وانعدام سوابقه القضائية قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف”.

وأورد الحكم القضائي أن “الفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم الأول محمد الحمامي والمدان بسببه قد ألحق ضررا ماديا مباشرا بالطرف المدني حمزة الوهابي، وأن الضرر ثابت والعلاقة السببية بين الضرر والفعل المذكور ثابتة، فإن هذا الأخير يكون محقا في طلب التعويض والذي يبقى للمحكمة حق تحديده بما توفر لديها من سلطة تقديرية وفق ما هو مبين في منطوق هذا الحكم”.