هل سيؤثر ارتفاع اسعار قنينة الغاز على ثمن الخبز ؟

تلقى المهنيون في عدد من القطاعات الحيوية بقلق زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، التي أقرتها الحكومة ابتداء من اليوم الاثنين، حيث لم يستبعدوا أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على بعض المنتجات الاستهلاكية، خاصة الخبز والخضر والفواكه.

 

 

 

 

 

 

 

 

مصادر متطابقة من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، أنه إلى حدود الساعة ليس هناك أي حديث عن الزيادة في أسعار الخبز، إلا أنها لم تستبعد أن يتم إقرار زيادات في المستقبل، مشيرة إلى أن اجتماعا سينعقد في القريب العاجل لتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار.

 

 

 

 

 

 

 

 

مصدر من الجامعة أوضح أن المنطق الذي يحكم تكلفة الإنتاج ينبغي أن يحترم، موضحا أن الزيادة التي عرفها سعر “البوطا” سيؤثر بشكل أو بآخر على كلفة الإنتاج، مطالبا باحترام منطق السوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأبرز المتحدث أن هذا القطاع يعاني من العشوائية التي زادت الطين بلة، ولم تسمح بتطور المهنيين، في ظل منافسة غير شريفة، مسجلا بأسف قيام لجان المراقبة بمراقبة المخابز المهيكلة المثقلة بالديون والمصاريف، علما أنها تقوم بمراقبة ذاتية، في حين أن “من هب ودب يفتح محلا تجاريا يبيع فيه الخبز في غياب جميع المواصفات، والبنيات التحتية، ودون احترام قانون الوكالة الوطنية للسلامة الغذائية”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحمل المتحدث ذاته، مسؤولية ما وصفه بالفوضى التي يعيش القطاع على إيقاعها، للسلطات المحلية، مطالبا بالحسم في البرنامج التعاقدي في شقيه المتعلقين بسلسلة الحبوب وبقطاع المخابز.

 

 

 

 

 

 

 

 

من جهته، أفاد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن الفلاحين تلقوا خبر هذه الزيادة بالكثير من القلق، خاصة الفلاحين الذين ينتجون البطاطس والطماطم والجزر باعتبارها من أكثر المنتجات التي تعتمد على “البوطا”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكد المتحدث أن هذه الزيادة التي بلغت 25 بالمئة، ستكون لها انعكاسات على استقرار أسعار الخضر والفواكه التي تحتاج لهذه المادة الحيوية خلال عملية إنتاجها.

 

 

 

 

 

 

 

 

هذه الزيادة يقول المتحدث ذاته، تضاف لمجموعة من الإكراهات التي يعيشها الفلاحون، “من ضمنها القوانين الجائرة، كما هو الشأن بالنسبة لقانون تحرير الأسعار الذي يؤدي المواطن ثمنه، ناهيك عن غياب الضمير المهني الذي يحث البائع بالتقسيط على أن يبيع السلعة بأثمنة تراعي القدرة الشرائية، أو توازي ثمن الشراء من أسواق الجملة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسجل المتحدث أن البطاطس التي كانت تباع في السابق بثلاثة دراهم على أقصى تقدير، أضحى المواطن يقتنيها بسبع دراهم، مشيرا إلى أن الأثمنة أصبحت مضاعفة بشكل كبير.

 

 

 

 

 

 

 

 

من جهة أخرى لفت الشابي، الانتباه لإشكالية التصدير وعلاقتها بارتفاع أسعار المنتوجات في الأسواق الوطنية، مضيفا أن “التصدير هو القشة التي تقسم ظهر البعير، وتتسبب في منافسة غير شريفة، في ظل إكراهات يعيشها تجار السوق الداخلي، بالإضافة إلى أن القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي الذي يستفيد من المنتجات التي يتم تصديرها، تفوق أضعافا مضاعفة القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ما يؤدي إلى تصدير حجم هائل من السلع إلى عدد من الدول الأوروبية والإفريقية”.

ودعا الشابي المسؤولين إلى مراعاة وضعية القطاع، والتوقف عن إقرار زيادات في “البوطا” أو المحروقات، أو غيرها من المواد.