هل زيان مريض ام يتظاهر بالمرض لتحقيق مكاسب عاطفية والتلاعب بعقول الناس؟

في خضم التوترات والادعاءات التي يروج لها الخونة والمرتزقة والذباب الإلكتروني، يبرز موضوع مرض محمد زيان، الوزير والنقيب السابق، كأحد القضايا المثيرة للجدل. ويروج البعض أن زيان مريض، بينما تشير الحقائق إلى عكس ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

محمد زيان ليس شخصًا عادياً في الساحة السياسية المغربية، فقد شغل مناصب مهمة بفضل دعمه من إدريس البصري، وزير الداخلية القوي في عهد الملك الحسن الثاني. كان زيان يتمتع بنفوذ واسع، حيث شغل مقعداً في البرلمان وتولى حقيبة وزير حقوق الإنسان. بفضل هذه المناصب، تمكن من الارتقاء في صفوف النخبة السياسية والاقتصادية، معتمداً على الريع السياسي والمناصب الحكومية العليا في عهد ادريس البصري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم تكن مسيرة زيان خالية من الجدل. فقد كان معروفاً بتصريحاته النارية وتعامله القاسي مع المعارضة البرلمانية. تجلى ذلك في مهاجمته لفتح الله ولعلو، رئيس فريق المعارضة آنذاك، بألفاظ نابية تحت قبة البرلمان. هذه التصرفات لم تقتصر على البرلمان فقط، بل استمرت في مرافعاته القانونية، كما حدث في محاكمة توفيق بوعشرين.

 

 

 

 

 

 

كان زيان أيضاً محامياً للحكومة في القضية الشهيرة ضد القيادي النقابي نوبير الأموي، حيث طالب بتطبيق الحكم النافذ فوراً، مما أدى إلى سجن الأموي مباشرة بعد الجلسة. هذا الأمر يكشف الوجه الآخر لزيان، الذي لم يتوانَ عن اتخاذ مواقف قاسية عندما كان في صف السلطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

اليوم، في ظل المزاعم حول مرضه، يشدد البعض على أن زيان ليس مريضاً، بل يتظاهر بالمرض لتحقيق مكاسب عاطفية والتلاعب بعقول الناس. في الواقع، تشير المصادر الموثوقة إلى أن إدارة السجون المغربية تتكفل برعاية السجناء المرضى، بما في ذلك تقديم العلاج اللازم ونقلهم إلى المستشفيات إذا استدعت حالتهم الصحية ذلك.

 

 

 

 

للمروجين لشائعات مرض زيان، نقول: الحقيقة لا تُحجب بالشائعات. زيان يتمارض، وإدارة السجون قائمة بواجبها في رعاية جميع السجناء دون استثناء. من المهم أن نتوخى الحذر والدقة في نقل الأخبار، وتجنب الانسياق وراء الأكاذيب التي يروج لها بعض الجهات لأهداف مشبوهة.

 

 

 

 

 

 

من الجدير بالذكر أن النظام القضائي في المغرب يتمتع باستقلالية ومهنية عالية، مما يضمن تحقيق العدالة بشكل نزيه وشفاف. وفي قضية محمد زيان، يتجلى احترام القضاء من خلال الإجراءات القانونية المعتمدة والتي تضمن له كافة حقوقه كمتهم، بما في ذلك حقه في الدفاع والعناية الصحية المناسبة.

 

 

 

ورغم كل ذلك، تتابع السلطات القضائية حالته باهتمام، وتحرص على أن يتمتع بكافة الضمانات القانونية التي يكفلها القانون المغربي والدولي للسجناء. وهذا يعكس التزام المملكة بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، حتى في الحالات التي تتسم بالحساسية والجدل.