قوانين أراضي الجموع تجعل الآلاف من السكان ضحايا لها
العدالة اليوم
تشهد جماعة أولاد الطيب حالة من الحصار والشلل التام، حيث يعاني السكان من انقطاع الكهرباء والماء وتعطل الأنشطة التجارية.
و يعود السبب في ذلك إلى قوانين أراضي الجموع التي جعلت الآلاف من السكان ضحايا لها، مما أدى إلى توقف رخص الربط بالماء والكهرباء والرخص الإقتصادية للإستغلال التجاري.
و دفعت الأوضاع المتأزمة السكان إلى العيش في ظروف أشبه بالموت السريري، مع توقف جميع الخدمات الأساسية وتحولهم إلى مواطنين بدون حقوق، حيث تسببت هذه الأزمة في حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، تتطلب تدخلات عاجلة من السلطات لإنقاذ السكان من هذا الوضع الكارثي.
في هذا السياق، تبرز أهمية تدخل وزير الداخلية كحل أخير لإنقاذ آلاف المواطنين من التداعيات السلبية لقانون الأراضي السلالية، الذي بات يقيد حياتهم اليومية ويعطل كافة أنشطتهم.
و يأمل السكان في إيجاد حل سريع يرفع عنهم هذا الحصار ويعيد لهم حقوقهم الأساسية في الحصول على الخدمات الحيوية والقدرة على ممارسة الأنشطة التجارية بشكل طبيعي.
و تعكس هذه الأزمة حاجة ملحة لإعادة النظر في قوانين أراضي الجموع بما يتناسب مع احتياجات السكان ومتطلبات التنمية المحلية، لضمان العيش الكريم والاستقرار للمواطنين في جماعة أولاد الطيب.