مقاهي الشيشة تلك الشجرة التي تخفي مافيا تبييض الأموال وتجار المخدرات

من خلال بحث ميداني قامت به جريدة ” العدالة اليوم ” للبحث و التنقيب في كواليس مسيري بعض مقاهي “الشيشة” بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وسلا، وجدنا أن أغلب مكتري هده المقاهي، كانوا يعيشون بدول المهجر، وأغلبهم من ذوي السوابق العدلية بسبب الاتجار في المخدرات.

إضافة إلى أشخاص آخرين لهم علاقة بتسيير فرق كروية او سياسيين مرموقين، اختاروا كراء مقهى وتحويلها إلى فضاء لبيع “النرجيلة”، لتسمين حساباتهم البنكية او جعل وسيلة إقامة مقهى ” للشيشة” فرصة سانحة لتبييض الملايير ، بعيدا عن أعين الجهات المخزنية.

فالفراغ القانوني ، الذي لا يتضمن عقوبات زجرية يمكنها أن تحد من انتشار هذه الظاهرة، و عدم إصدار أية رخصة او ضوابط ضريبية لبيع “الشيشة” بالمقاهي، يجعل من يود تبييض أمواله أن يسلك هذا المسلك، بما ان المداخيل ليس لها أي ضابط تقنيني.

وتعتبر عمالة أنفا في العاصمة الإقتصادية، انتشارا كبيرا لمقاهي تناول “النرجيلة” وعملية الكراء لا تتطلب أمرا معقدا كما أن صاحب الملك يبرم عقدا به كراء مقهى عادي لبيع المشروبات ويحصل مقابل ذلك على ضمانة مالية قدرها بعض العارفين بما يجري لجريدة “ع د ل” مابين 50000 و100000 درهم، مع اشتراط صاحب الملك «أنه لايتحمل مسؤولية ما يقع في العين المكراة».

وهناك حملات أمنية تقوم بها ولاية أمن الدار البيضاء عن طريق دوائرها الأمنية، تكون أداة للتوصل لأشخاص مبحوث عنهم لدى العدالة.

و هناك مقاهي بالدار البيضاء وسلا تعتمد على الفتيات من اجل إستقطاب الزبائن، و هو نوع يدخل في باب “القوادة غير المقننة”، و هو في باطنه تحريض على الفساد بعيدا عن أعين محاضر الشرطة.

اما عمال مقاهي الشيشة فهم لا يتوفرون على أدنى شرط للعمل، و هم هؤلاء الأشخاص هو استمرار شغلهم مقابل مبلغ مادي يضمن لهم موردا ماليا.

كل الجهات الوصية تعلم بشكل جلي ما يقع في مقاهي الشيشة ، إلا أنه من الصعب على الأجهزة ضبط الوقائع.

بداخل هده المقاهي تجد لوحات إشهارية ، لجلب الزوار و المرتفقين ، بالإضافة إلى إعتماد مسيري المقاهي على الموسيقى الصاخبة ، و منهم من يتخد جناحا خاصا داخل المقهى «السدة».

و لنا عودة في عدد لاحق من جريدة ”العدالة اليوم ” لوقائع أخرى.