محمد زيان يثير الجدل و السخط بسبب حجم الفساد الذي تورط فيه
العدالة اليوم
محمد زيان، النقيب السابق للمحامين، والذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان في المغرب، ممن جعلوا أنفسهم فوق القانون، واغتروا بمناصبهم ومكانتهم الاجتماعية، فاستباحوا مصالح الوطن، ونشروا الأكاذيب والخرايف، فكانت النهاية كارثية.
أصبح زيان الآن مثالاً للفساد واستغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية. زيان، الذي كان من المتوقع أن يدافع عن حقوق الإنسان ويحترم القانون، تحول إلى شخصية تثير الكثير من الجدل والسخط بسبب ممارساته التي تتناقض مع المبادئ التي كان من المفترض أن يجسدها.
التهم الموجهة إلى زيان لا تترك مجالاً للشك في حجم الفساد الذي تورط فيه. من إهانة القضاء والتشهير بالنساء، إلى التحريض على خرق القوانين ونشر الأكاذيب، يبدو أن زيان استغل منصبه ومكانته الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية وتشويه سمعة الآخرين، وقد أثبتت التحقيقات المالية أنه لم يتوان عن استخدام أموال الحزب المغربي الحر لصالح أفراد عائلته، مما يعكس انعدام النزاهة والتزامه بخيانة الثقة العامة.
زيان لم يتوقف عند استغلال المال العام فقط، بل تعدى ذلك إلى نشر الفوضى من خلال بث وقائع كاذبة والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، في وقت مواجهة الجائحة، مما يهدد استقرار المجتمع وسلامته.
إن استخدامه للمنصات الإلكترونية لنشر الأكاذيب والتحريض يبين أنه لا يعبأ بالقانون ولا بالمصلحة العامة، بل يسعى فقط لتشويه سمعة الآخرين وتأمين مصالحه الشخصية بأي ثمن، وابتزاز مؤسسات الدولة للسكوت عن اسختلاساته والفوضى التي يعيش فيها.
المغاربة ليسوا في حاجة إلى أمثال زيان.. بل كرهوا المبهرجين والفكاهيين والحلايقية.. المغاربة بحاجة إلى من يواكب التنمية والتقدم والطفرة الاقتصادية الهائلة، التي أبهرت العالم.. المغاربة بحاجة إلى سواعد الجد والاجتهاد.. وليس لأبواق اللصوص وأشباه المناضلين والمختلسين والانتهازيين.
في النهاية، لا يمكن رؤية زيان سوى كرمز للفساد والانحراف عن القيم التي يجب أن يتحلى بها أي شخص يتولى منصباً عاماً.
إن إدانته وسجنه ليسا إلا خطوة نحو تحقيق العدالة وإعادة الثقة في النظام القضائي المغربي، الذي أثبت أنه قادر على محاسبة حتى أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.