أخنوش يكشف من أكادير توصيات منتخبي الأحرار لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية
العدالة اليوم
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو يتحدث أمس السبت من مدينة أكادير، خلال أشغال المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، على غرار التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية.
وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يأتي تتويجا للمنتديات الجهوية التي عقدها الحزب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف، منتخبة ومنتخب تجمعي، من أجل الوقوف على تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات.
وأكد ذات المتحدث، أن منتخبي حزبه كونوا تصورات على اختصاصات المجالس الترابية، كما كونوا رؤية واضحة على الصلاحيات التي ترون أنها يجب أن تكون عند المجالس المنتخبة وعند الغرف، حتى تستطيع أن تنفذ برامجها.
وأضاف أخنوش في معرض كلمته مخاطبا منتخبي حزبه: “… من خلال نقاشاتكم والتوصيات اللي خرجتم بها تبين لكم أن الجماعات لم تستطع أن تجيب على الإكراهات ولا تستطيع تنفيذ برامجها بسبب وضعيتها المالية”.
ولذلك يضيف ذات المتحدث جئتم بأربعة محاور لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية.
ويتجلى المحور الأول بحسب رئيس الحكومة في الجبايات المحلية، وقال: “… تقولون أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها. وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع للجماعات.. واقترحتم أن يتم تجميعها ونعطيها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك”.
ويتعلق المحور الثاني بـ “مردودية الممتلكات الجماعية”، وأوضح في هذا الخصوص: “… بخصوص هذه النقطة اقترحتم أن ممتلكات الجماعات، خاصة الممتلكات العقارية، يجب أن تشكل مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، فلم يعد من المقبول أن تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات”.
ويتعلق بالمحور الثالث بـ “خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات”، وعلى هذا الأساس يقول أخنوش مخاطبا منتخبي حزبه”: … اقترحتم تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية. وفي نفس الوقت اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي (FEC) .. لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق”.
أما المحور الرابع والأخير، فيتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث اقترح منتخبوا الأحرار إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات، على حد تعبيرهم.
وفي هذا الإطار طالب منتخبوا الأحرار برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.