وزير العدل السابق يُحمّل الجزائر مسؤولية التطبيع مع الصهاينة

قال مصطفى الرميد المحامي ووزير العدل السابق: “بالنسبة لموقف الأنظمة، يجب أن نكون واضحين، ودائما أتبنى مقولة الشيخ الراحل مهدي شمس الدين، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي قال بنظرية إكراهات الحكام وخيارات الشعوب”.

وأضاف أثناء تفاعله مع مداخلات زملائه في ندوة عقدت عن بعد يوم السبت 25 ماي الجاري، نظمها منتدى الريسوني للحوار العلمي، أن “الحكام لهم إكراهاتهم الكثيرة، بدرجات مختلفة، مثلا الجزائر ليس لها نفس إكراهات المغرب، والمغرب له إكراه اسمه القضية الوطنية الصحراء المغربية، التي تتداول في الأمم المتحدة”.

وأوضح في ندوة حول موضوع “المنظمات الأممية والقضية الفلسطينية”، أنه “لا يمكن أن ننتظر من الدبلوماسية المغربية أن تذهب بعيدا، لأن الجزائر خلقت لنا مشكلة، وهي شوكة تؤذينا كثيرا”.

وتابع: “حينما كان التوقيع، اتصل بي الصديق الحميم ليث شبيلات مستنكرا ما وقع، قلت له، إنني معك، لا يمكن أن نكون مع أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن ينبغي أن تفهموا أنتم الإخوة المشارقة أنه إذا كان المغرب قد وقع، فالمسؤول الأول هو الجزائر”.

وأبرز أن “الجزائر هي التي جعلت المغرب في وضع لا يسمح له بحرية الحركة دوليا، وتعرفون أن الغرب يستغل القضايا التي تعيشها الدول والصعوبات لكي يزيد في الابتزاز والتحكم”.