أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن معظم مشاكل القارة الإفريقية يمكن حلها عبر التحول الرقمي الذي يساهم في شفافية الخدمات العمومية وخلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل، مشددا على “جيتكس أفريقيا” الذي تحتضنه مدينة مراكش ابتداء من اليوم الأربعاء يسعى لتوفير منصة لتعزيز سبل التعاون من أجل تسريع التحول الرقمي في إفريقيا.
وقال أخنوش في افتتاح معرض “جيتكس أفريقيا” المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، الأربعاء، إن هذا الأخير يشكل أهمية كبرى للقارة ويتماشى مع رؤية الملك محمد السادس القائمة على روابط الأخوة والصداقة وتعزيز المبادلات التجارية بين دول القارة، وذلك لتحقيق النجاح المشترك في استثمار الإمكانيات الواعدة لقارتنا الإفريقية.
وأضاف أنه “في ظل اضطرابات الظرفية والتحولات العميقة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، لاسيما الرقمنة المتصاعدة والتي باتت حاضرة بقوة في مختلف مناحي الحياة، أظهرت التكنولوجيا الرقمية أنها تشكل بالفعل رافعة أساسية وغير مسبوقة للاقتصاد الدولي، وخاصة بالنسبة للقارة الإفريقية”، مشيرا إلى تقرير البنك الدولي الذي أكد أنه “بإمكان التحول الرقمي أن يضيف 712 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بحلول سنة 2050، مما يؤكد الإمكانات الهائلة التي يتيحها لتحفيز النمو الاقتصادي وإحداث تحول في القارة”.
وشدد رئيس الحكومة على أن التحول الرقمي “أصبح عنصرا لا محيد عنه على مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية لعدة أسباب رئيسية تتجاوز التقدم التكنولوجي البسيط، وذلك عبر تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة”.
وأبرز أن ولوج التكنولوجيا الرقمية تشكل تحولا لمقاربتنا للعالم المحيط بنا ويمكن أن تشكل فرصا للاستثمار وتوفير مناصب الشغل، كما اعتبر أن هذه التكنولوجيا ” رافعة أساسية للاقتصاد الدولي وخصوصا القارة الإفريقية”، وتساهم في “رفع الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة إمكانيات مادية مهمة للتحول القاري”.
وقال أخنوش إن التحول الرقمي أصبح لا محيد عنه، لأنه يعمل على تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم التجارة في إفريقيا بتجاوز المساطر الإدارية المقعدة وتبسيطها، كما أنه يحفز الابتكار ويوفر منصة للأفكار والمشاريع الجديدة وهو ما يشجع ريادة الأعمال ويسهل تعامل رواد الأعمال مع شركائهم من مختلف القارات.
وأكد على أن التكنولوجيا المالية تلعب دورا حاسما في تقليص الحواجز أمام الشركات والمستثمرين، فيما أبرز أن الرقمنة تساهم في تطوير الخدمات العمومية وتعزيز شفافية المعلومة وتسهيل الولوج إليها مما يشجع على الحكامة ويحد من الفساد.