ما هي اسباب الحرمان من مسطرة الإدماج في الرباط ؟

في ظل الظروف القاسية التي يواجهها السجناء وعائلاتهم، يبرز حق الإدماج كنافذة أمل لإعادة الاندماج في المجتمع. إلا أن هذا الحق المكفول قانونياً يبدو أنه يواجه عراقيل غير مبررة في محكمة الاستئناف بالرباط، مما يزيد من معاناة السجناء وأسرهم، ويطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاستثناء، إذ يظل حق الإدماج أملاً كبيراً للعديد من السجناء، ولكن، في محكمة الاستئناف بالرباط، يبدو أن هذا الحق المكفول قانونياً يواجه تجاهلاً غير مبرر.

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت العائلات: معاناة تتجدد
“أشعر بأن ابني محتجز في سجن آخر من الظلم”، تقول السيدة مينة، والدة أحد السجناء المحرومين من الإدماج، في تصريحها 

عندما نرى سجناء المدن الأخرى يستفيدون من حق الإدماج، نتساءل لماذا الرباط هي الاستثناء؟ نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد العدالة لأبنائنا”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نداء للإنسانية والعدالة
في ضوء هذه المعاناة، يتوجه العديد من المواطنين بنداء عاجل إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة. إن الالتفاتة الإنسانية العاجلة تجاه ملفات هؤلاء السجناء ستجلب الأمل وتخفف من معاناة عائلاتهم التي تعيش في قلق دائم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب ملحة للعدالة
يستحق جميع السجناء، بغض النظر عن مكان احتجازهم، الحصول على حقوقهم كاملة كما ينص عليها القانون. حرمان السجناء في الرباط من حق الإدماج يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالمساواة في تطبيق القانون، ويستدعي مراجعة عاجلة للوضع الراهن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجانب الإنساني والنفسي: معاناة الأسر والمجتمع
لا تقتصر آثار حرمان السجناء في الرباط من حق الإدماج على الأفراد المحتجزين فحسب، بل تمتد لتشمل عائلاتهم وأحبائهم، الذين يعيشون في حالة من القلق والتوتر الدائم. تقول كلثوم، زوجة أحد السجناء المحرومين من الإدماج: “أطفالنا يعانون من غياب والدهم. كل يوم نعيش على أمل أن يعود إلينا، ولكن مع عدم تطبيق حق الإدماج، يبدو أن هذا الأمل يتلاشى ببطء.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضغوط النفسية على العائلات هائلة، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة مستقبل غير مؤكد. فالأطفال يكبرون بدون أحد الأبوين، والزوجات يتحملن أعباءً إضافية، والأهل يعيشون في قلق دائم. كل هذه الضغوط تؤثر سلباً على الحالة النفسية والعاطفية للعائلات، مما يزيد من صعوبة التكيف مع الحياة اليومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من جانب آخر، يعاني السجناء أنفسهم من الإحباط والشعور بالعزلة. فالحرمان من حق الإدماج يحرمهم من فرصة إعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم النفسية ويزيد من صعوبة إعادة تأهيلهم. هذا الوضع لا يؤثر فقط على السجناء وأسرهم، بل يمتد ليؤثر على المجتمع ككل، حيث يُحرم من إسهامات هؤلاء الأفراد الذين يمكن أن يكون لهم دور إيجابي إذا أُتيحت لهم الفرصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نداء عاجل للنباوي والداكي

في ضوء هذه المعاناة الإنسانية والنفسية، يتوجب على السلطات القضائية تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء السجناء وأسرهم. إن تطبيق حق الإدماج ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة نحو تحقيق العدالة الإنسانية والاجتماعية. نأمل أن تجد هذه النداءات صدى في قلوب المسؤولين، وأن يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف معاناة السجناء وعائلاتهم، بما يعزز من قيم العدالة والرحمة في مجتمعنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا وتظل قضية حقوق السجناء موضوعاً حساساً ومهماً في مسار العدالة بالعاصمة. إن التفاتة إنسانية وسريعة من السلطات القضائية يمكن أن تكون بداية لحل هذه الأزمة، وتخفيف المعاناة عن الكثيرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتأمل العائلات أن تستجيب السلطات لهذا النداء العاجل، وأن يتم تطبيق مسطرة الإدماج في الرباط كما هو الحال في باقي المدن، بما يضمن العدالة والمساواة للجميع.