أموال مجهولة المصدر تجول المدن المغربية

تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إخطارات بشبهات حول عمليات غسيل أموال كبيرة في قطاع العقارات.

وأُفادت المصادر بأن الهيئة قد أحالت هذه القضايا إلى النيابة العامة لفتح تحقيقات بها، حيث سيتولى مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية إجراء التحقيقات اللازمة حول تلك العمليات.

وتوصلت الهيئة بأزيد من 5 آلاف تصريح بالاشتباه، وأحالت 54 ملفا على النيابة العامة المختصة من أجل متابعة المتورطين في هذه العمليات، وبناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة والتي يتم إثراؤها بمعلومات إضافية، ووفقاً لمقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقوم الهيئة بإحالة الملفات على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.