محمد الغلوسي : فاس تعيش التهميش والبطالة والتفاوت المجالي والاجتماعي

رفض رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، خلال حديثه عن واقع “التهميش” الذي تعيشه مدينة فاس، أن تكون المسؤولية العمومية منفذا ووسيلة تؤدي إلى ثراء واغتناء بعض المسؤولين، مشيرًا إلى أن الفساد ونهب المال العام “يشكلان تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع”.

 

 

 

 

 

وشدد الغلوسي، على ضرورة تدارك الزمن قبل فوات الأوان، ومقدمة ذلك، على حد تعبيره، “إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد، ومراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتعزيز أدوار وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتوسيع مهامها وأدوارها”.

 

 

 

 

 

 

واعتبر الناشط الحقوقي أن النقاش العمومي حول ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، أساسيا وجوهريا في الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، مردفا أن “الفساد يشكل عائقا حقيقيا أمام كل البرامج التنموية والسياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي حديثه عن مدينة فاس، قال المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام إن كل ما يقال عن مدينة فاس أكبر من المنجز على أرض الواقع، موضحا أنها أصبحت “تعيش التهميش والبطالة والتفاوت المجالي والاجتماعي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشار المتحدث أن فاس العلمية والتاريخية التي بنت الحضارة والتي أنجبت مثقفين وعلماء ومناضلين، تطرح اليوم تساؤلات مؤلمة حول “ما الذي حلَّ ما الذي أصاب هذه المدينة؟”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال الغلوسي إن ملامح هذه المدينة تجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن الذين دبروا أو تولوا مسؤولية هذه المدينة، وعن الشعارات التي يسمعها الناس منهم في كل مناسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وعاد ليجيب الغلوسي بالقول: “إن نخبا في الأمس القريب لم تكن تملك أي شيئ، وأصبحت على خلفية توليها مناصب المسؤولية العمومية، من أثرياء المدينة، واغتنوا بشكل غير مشروع”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وعن مطلب تجريم الإثراء غير المشروع، أوضح الغلوسي أنه ينطلق من “واقع معاش وملاحظ وملموس؛ واقع يكشف أن هناك أشخاص يستغلون مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويستدعى تجريم الإثراء غير المشروع أيضا وفق المتحدث، لكون المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة سنة 2007، ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2008، وهذا ما يجعله ملزما باتخاذ تدابير تشريعية من أجل تجريم الإثراء غير المشروع.