إضراب جديد يشل خدمات المستشفيات العمومية المغربية

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، اليوم الاثنين، أن كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، ستشهد، إضرابا وطنيا، أيام 11-12-13 و25-26-27 يونيو الجاري، فضلا عن وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وذلك بسبب ما وصفه “تعنت الحكومة وترويجها لخطابات تغليطية، والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه”.

كما أعلن التنسيق، في بلاغ ، عن “تنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط، من باب الأحد إلى البرلمان، بعد عيد الأضحى المبارك”.

وسجل التنسيق النقابي أنه وفي حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، “سيضطر إلى اللجوء للتصعيد، عن طريق “مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية”، و”مقاطعة برنامج العمليات الجراحية، باستثناء المستعجلة منها”، بالإضافة إلى “مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)”، و”مقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”.

وحسب البلاغ، سجل التنسيق “الخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أنه لا يمكن للشغيلة الصحية، في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق، أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب، عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها”.

كما وصف التنسيق النقابي الخطاب الحكومي تجاه صحة المواطنين بـ”المنفصم ما بين الشعار والممارسة”، معتبرا أنه “يفتعل نزاعا اجتماعيا لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني، على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم، لانتظارات الشغيلة الصحية، وذلك بعدم الاستجابة لمطالبها، وبضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي، الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية”.