ابتدائية فاس تدين محاسبة سابقة بحزب عرشان ب 4 سنوات حبسا نافذة

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين، المحاسبة والمنسقة الإقليمية السابقة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بفاس، بالحبس 4 سنوات نافذة، بعد متابعتها بتهم النصب والإحتيال والتزوير، فيما حكمت على شريكتها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

 

 

 

 

 

وتعود تفاصيل القضية إلى 28 مارس 2024، عندما تقدمت مديرية الضرائب بشكاية إلى النيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق حول تعرض مرتفقين لأعمال نصب واحتيال من خلال وصولات ضريبية مزورة بقيمة 18 مليون سنتيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

واكتشف ضحايا المحاسبة أن المتهمة “ن.م” قد تخلفت عن تسديد مستحقات مالية لتسوية وضعيتهم الضريبية، قبل أن تقدم لهم وصولات مزورة لإخفاء معالم الجريمة.

 

 

 

 

 

 

 

وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالمنسقة الإقليمية لحزب النخلة، والتي تعمل كمحاسبة معتمدة، رهن الحراسة النظرية، قبل أن يتم إيداعها سجن بوركايز احتياطيا صباح يوم الأحد 31 مارس 2024.

 

 

 

 

 

 

 

من جهته، قرر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تعليق وتجميد عضوية المنسقة الإقليمية للحزب بفاس، “ن.م”، من جميع مسؤولياتها الحزبية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وذلك بسبب المتابعة القضائية ضدها، في انتظار نتائج التحقيقات.