تساؤلات حول تأخر افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بأكادير

انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، تأخر افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بمدينة أكادير.

 

 

 

 

 

 

وفي سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أفادت النائبة البرلمانية بأن المسؤولين بجهة سوس ماسة عامة، وبمدينة أكادير على الخصوص، بذلوا ما قبل 2015/2016، كل الجهود والمساعي لإحداث مستشفى جامعي بالجهة، حيث تم توفير العقار اللازم لكلية الطب والصيدلة وبجانبها مستشفى جامعي، خصصت له قطعة أرضية مساحتها حوالي 29 هكتارا، كما تم إبرام صفقات تهيئة وبناء المستشفى الجامعي الجديد بأكادير منذ 2016 على أساس أن تنتهي الأشغال بعد ثلاثة سنوات.

 

 

وأضافت أباكريم أن الأشغال انتهت بكلية الطب والصيدلة بأكادير وانطلقت الدراسة بها، دون أن يتم الشروع في بناء المستشفى الجامعي، حيث كان يعول على هذا المشروع الكبير للاستجابة لطلب تكوين طلبة كلية الطب وتأمين تداريبهم، كما كان يعول عليه كي يساهم في تحسين الخدمة الصحية بسوس ماسة، كما في الجهات الجنوبية، نظرا لتوفيره 867 سرير جديد.

أمام هذا الوضع، قامت الحكومة السابقة، حسب ذات المتحدثة، بإصدار مرسوم بتاريخ 23 يوليوز 2018 يتم بموجبه تغيير تصنيف مستشفى الحسن الثاني من مؤسسة استشفائية جهوية إلى مستشفى جامعي، وهو المرسوم الذي أثار استياء كبيرا في أوساط الهيئة الطبية والتمريضية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لما له من انعكاسات على الوضع الاعتباري لهذه الهيئة،
دون أن يتم توفير كافة الظروف المادية والمعنوية للاشتغال كمؤسسة استشفائية جامعية.

 

 

 

 

 

 

 

وسجلت أباكريم مرور حوالي 8 سنوات على إبرام صفقات البناء، و 6 سنوات على بداية الأشغال بالمستشفى الجامعي الجديد بأكادير، في الوقت الذي لا يزال فيه طلبة كلية الطب والصيدلة بأكادير ينتظرون الاستفادة من هذه المؤسسة الاستشفائية الضرورية لاستكمال تكوينهم، في حين تتحمل نسبة كبيرة من ساكنة جهة سوس ماسة أعباء السفر في اتجاه مستشفيات جامعية بمراكش، الدار البيضاء أو الرباط لأجل الحصول على العلاجات غير المتوفرة بالمراكز الاستشفائية بالجهة.

 

 

 

 

 

 

 

وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب تأخر افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، وعن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع افتتاح وتشغيل هذه المؤسسة الصحية.

 

 

 

 

 

 

وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن حجم الموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية التي أعدتها الوزارة لتأمين مختلف التخصصات من حيث العدد ومن حيث جودة الخدمات الصحية التي ستقدم للمواطنين والمواطنات بهذا المستشفى فور افتتاحه.