“تبديد أموال عمومية “يجر رئيس جماعة سيدي الطيبي للمساءلة القضائية
كشفت مصادر محلية أن السلطات الأمنية قامت باعتقال محمد كني، الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي، في مدينة الرباط بعد فترة من المتابعة في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فجرى اعتقال محمد كني بعد أسابيع فقط من مغادرته السجن المركزي بالقنيطرة، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن قضت في حقه بثلاثة سنوات ونصف سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5 مليون سنتيم، في “ملف الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ”.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في فبراير الماضي، رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي، محمد كني، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بالسجن النافذ ثلاث سنوات ونصف، وبنفس المدة على نائبه لحسن العسقلاني، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
جاء ذلك بعدما كان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، قد قرر، نهاية أكتوبر من سنة 2022، متابعة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي ونائبه، في حالة اعتقال، وذلك بعد ساعات من الاستماع إليهما بتهمة الارتشاء.
وظهرت مجموعة من الأشرطة المرئية التي تشير إلى تلقي الرئيس ونائبه لرشوة من طرف مواطن مقابل تسهيلما عملية استفادته من برنامج إعادة الإيواء.
وسبق للقسم القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أن استمع إلى المتهمين، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، غير أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.
وكان مواطن يدعى صلاح المقدمي، قد تقدم بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الرئيس ونائبه، مقابل حصوله على شهادة التعويض عن هدم مسكنه الصفيحي، الشيء الذي سيمكنه من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء، حيث عمل المشتكي على استدراج المتهمين وقام بتصويرهما وهما يتلقيان رشوة مالية في سيارته ومكتبهما الرسمي.
وجاء تفجر هذه الفضيحة، بعدما تمكن المشتكي من خروج المغرب والاستقرار بدولة إيطاليا، حيث عمل من هناك على تسريب الأشرطة المصورة، قائلة إن زوجته تعرضت للتهديد بالقتل وحرق منزلها، داعيا السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع شكايته وتوفير الحماية لأسرته.