غياب الأدلة يجر النيابة العامة لغلق التحقيق في قضية مصرع 23 مهاجرا بمعبر مليلية
العدالة اليوم
قررت النيابة العامة المغربية إغلاق التحقيق في قضية مقتل 23 مهاجرا سريا على حدود مدينة مليلية المحتلة في 24 يونيو 2022 بسبب “غياب الأدلة على ارتكاب جريمة”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية “EFE”.
ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر قضائية مغربية، أن التحقيق خلص إلى أن استخدام القوة كان بشكل متناسب من طرف القوات المغربية لصد الهجوم والخطر الذي كان قائما والحفاظ على النظام، رغم الطبيعة العدوانية والعنيفة للمهاجرين وعددهم الكبير وما بحوزتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيق أكد على أن الإصابات التي لحقت بالمهاجرين كانت نتيجة محاولة عبور المركز الحدودي بالقوة وسط تدافع شديد وازدحام المهاجرين استنادا إلى شهادات المهاجرين، ونتائج التشريح الذي أجري على جثتي المتوفين.
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت في دجنبر 2022، أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجرا إفريقيًا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في 24 يونيو.أعلنت النيابة الإسبانية عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة من المأساة من أجل “إلقاء الضوء على ما حدث”.
وقالت النيابة في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناص قوات الأمن الإسبانية خلال هذه المأساة”.وأضاف البيان “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
ووصفت النيابة المهاجرين بأنهم “عدائيون وعنيفون” تجاه الشرطة المغربية والإسبانية وخلصت إلى أن الشرطة الإسبانية لم تكن تعلم أن بعضهم بحاجة إلى مساعدة طبية.
غير أنها قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.وحضّت السلطات الإسبانية على تنفيذ إجراء أفضل للسماح للمهاجرين بتقديم طلبات لجوء بدلاً من محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني.
وكشفت وزارة الداخلية عبد الوافي لفيت عن ملابسات الحادث المأساوي الذي وقع على السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناظور، وذلك بعد أشهر (يناير سنة 2023) من إصدار محكمة الاستئناف بالناظور أحكامًا بالسجن في حق 13 مهاجرًا على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام السياج الحدودي بين المغرب واسبانيا.
وأوضح لفتيت في وقت سابق أن هذا الحادث “يشكل استثناء فريدا من نوعه من حيث عدد المعتدين الذين بلغوا 2000 شخص أو من حيث التوقيت الذي تم في واضحة النهار الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين الساكنة المحلية خصوصا الأطفال”.
وقد اتسم هذا الهجوم، حسب المعطيات التي قدمها لفتيت، بالعنف الشديد من طرف المهاجرين غير النظاميين الذين استخدموا السكاكين والحجارة والأدوات الحادة وقاموا بالمواجهة المباشرة مع السلطات العمومية، كما اختاروا نقطة الالتقاء باستهدافهم الممر الضيق “Brio chino” الذي يتسع فقط لمرور شخصين في وقت واحد.
وسجل المسؤول الحكومي أنه على الرغم مما اتسم به هذا الهجوم من عنف، “إلا أن السلطات الأمنية تعاملت معه باحترافية كبيرة وضبط النفس، وقد خلف هذا الحادث إصابة 140 عنصرا من القوات العمومية”، مؤكدا أن هذا الحادث “أبان بشكل ملموس أن المغرب لا يمكنه أن يتصدى بشكل أحادي لإشكالية الهجرة غير النظامية الأمر الذي يقتضي تقوية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي”.
من جانبها،عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مجددا، عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية بهدف تبخيس جهود المملكة المغربية لتعزيز الممارسة الحقوقية ومكتسباتها الريادية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء.
وأكدت المندوبية الوزارية، خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع المنظمات غير الحكومية “التي تشتغل بموضوعية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، مشيرة في هذا السياق، إلى أنها أخذت علما بما ورد من ادعاءات في منشورات بعض المنظمات غير الحكومية، بشأن ما أسمته بـ”الذكرى السنوية الأولى” للأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022.
وأوضحت المندوبية في وقت سابق، أن الأمر يتعلق بالهجوم الذي قام به ما يقرب من 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، بعدما تلقى قادتهم تدريبات على الاختراق واستخدام العنف وفق تنظيم شبيه بالميليشيات، “حيث أبدوا عنفا غير مسبوق ضد القوات العمومية، باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات، مصرين على المرور بعنف اتجاه مليلية، مخالفين في ذلك كل المتعارف عليه دوليا فيما يخص احترام الأمن القومي للدول”، منوهة إلى أن الهجوم تسبب في وفاة 23 مرشحا للهجرة، وفي إصابات جسمانية في صفوف المهاجرين وقوات حفظ النظام العام، حيث أصيب 140 فردا من قوات الأمن و70 مهاجرا.
وسجلت المندوبية الوزارية، بأنه عد الاطلاع على هذه المنشورات والادعاءات الواردة فيها، استمرار بعض هذه المنظمات في الاعتماد على تعميمات وتقييمات واستنتاجات تعسفية لا ترتكز على معطيات واقعية، والاقتصار على مصادر أحادية الجانب، وتبني ادعاءات تفتقد لأي دليل يدعمها، ودون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقدمة من مصادر رسمية أو موثوقة حول الأحداث، ومنها تلك المتاحة للعموم عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا السلوك “يؤكد من جديد موقف هذه المنظمات المناوئ للمغرب وأنها، ومع الأسف، مصرة على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية والنزاهة، وبالانتقائية والمغالطة.