هل مهنة الوسطاء تحد من اختصاصات المحامين و تضيق عليهم ؟

أثار إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزمه خلق مهنة حرة جديدة مساعدة للقضاء، وهي “مهنة الوسطاء”، غضباً في أوساط المحامين الذين يخشون من أن تُحدّ هذه المهنة من اختصاصاتهم وتُضيّق عليهم.

ويرى بعض المحامين أن خلق مهنة “الوسطاء” يُمثل محاولة من قبل وزارة العدل لتقليص دورهم في المنظومة القضائية، ويُثير هذا الأمر قلقًا بشأن تداخل اختصاصات هذه المهنة الجديدة مع مهن أخرى، مثل المحاماة

وفي ردّه على هذه المخاوف، أكّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنّه سيتشاور مع جميع المهن المعنية لتحديد اختصاصات هذه المهنة الجديدة، ولكنّ هذا التأكيد لم يُهدئ من روع المحامين الذين عبّروا عن استيائهم من هذه الخطوة،

وأكد مصدر من هيئة المحامين بالرباط أنّ وزير العدل “يصرّ على تضييق الخناق على المحامين من كل الجوانب”، وانتقد المصدر ما أسماه “تقزيم حدود اختصاصات المحامي في مشروع قانون المسطرة المدنية وإحداث مؤسسة الوكيل، الذي سيصبح من حقه النيابة عن أطراف الخصومة بمقتضى وكالة إلى جانب المحامي، وكذا إعطاء المفوضين القضائيين في القانون الخاص بهم الحق في استخلاص الديون عوض مهمتهم السابقة في التبليغ والتنفيذ”.

ويُخشى المحامون من أن تُؤدّي هذه الخطوات إلى توسيع صلاحيات مهن أخرى على حسابهم، ويُطالبون بفتح حوار جاد مع وزارة العدل لتحديد اختصاصات “مهنة الوسطاء” بشكل واضح ودقيق، وذلك لضمان عدم المساس بمكانة المحامي ودوره في المنظومة القضائية.