بيان صادر عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

قالت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، إن “ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة الكاملة لا زالت غائبة كليا أو جزئيا، وجبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ ومظاهرالتكرار”.

ورفضت العائلات في بيان لها، توصل مصادر صحفية بنُسخة منها، “محاولة إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير”، مذكرة أنه في المغرب – مع الأسف الشديد –لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، ويسجل المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان (الاعتقال السياسي، قمع الحريات، التضييق على المعارضين….)”.

ودعت العائلات إلى “رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية ونخص بالذكر ضحايا تازمامارت”.

ونادت العائلات بـ”نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية، والحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة، وتمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم”.

وعبرت العائلات عن “تضامنها المطلق مع شهداء الشعب الفلسطيني، منددة بالانتهاكات الجسيمة والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني العنصري، ومساندته لنضالات الشعب المغربي وفي مقدمتها حراك فجيج حول الماء”.

ودعت “جميع المناضلات والمناضلين إلى العمل على الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويستنكر الردة الحقوقية التي تتجلى في قمع المناضلين المخلصين وعودة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية التعبير”.