موظفو الجماعات المحلية لا يزالون متشبثين بملفهم المطلبي

يبدو أن ملف الجماعات المحلية يسير نحو الدخول في منعطف جديد بعد أن مر قرابة شهر على التاريخ الذي حددته وزارة الداخلية سلفا من أجل توقيع محضر اتفاق مع النقابات القطاعية.

 

 

 

 

 

 

ويتضح كذلك أن استمرار وزارة الداخلية في عدم تحديد موعد للقاء بالنقابات، “يرفع من نسبة الشكوك ويخفض من معدل الاطمئنان الاجتماعي لدى موظفي القطاع”، وهو ما سبق أن أكده عدد منهم، إذ أفادوا بأن تأجيل اللقاء مرتين متتاليتين وعدم تحديد تاريخ لجلسة للحوار الاجتماعي ما بعد عيد الأضحى، “يمكن أن يعقد حل الملف”، مطالبين بـ”الحل قبل بداية الدخول الاجتماعي المقبل”.

 

 

 

 

 

 

أمام هذه الوقائع، التأم التنسيق الرباعي للنقابات، الاثنين، محاولا إجراء تقييم موضوعي لللقاءات التفاوضية التي تمت يومي 03 و14 من شهر ماي الماضي، والوقوف على ما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة مرتين.

 

 

 

 

 

 

وحسب ما أكده نقابيون حضروا الاجتماع وأحال عليه بيان للتنسيق الرباعي كذلك، فقد تقرر “مراسلةُ وزير الداخلية من أجل حثه على تنفيذ الالتزامات المعبر عنها وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق الرباعي”.

 

 

 

 

 

 

المصدران لفتا كذلك إلى أن “طبيعة المرحلة تقتضي العودة إلى الأجهزة النقابية المشكلة للتنسيق الرباعي لتقييم الوضع واستشراف الآفاق، مع الإبقاء على اجتماع التنسيق النقابي ذاته مفتوحا لتتبع الوضع وعقد اجتماع حضوري في القريب العاجل”.

 

 

 

 

 

 

 

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حددت شهر يونيو المنصرم موعدا لطيّ الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية وتوقيع محضر اتفاق بشأنه، غير أن تأجيل جلسة الحوار الاجتماعي مرتين متتاليتين حال دون ذلك، قبل أن تعد “أم الوزارات” النقابيين بعقد جلسة بعد عيد الأضحى، حسب ما أكدوه لمصادر صحفية، وهو ما لم يتم حتى الآن.

 

 

 

 

 

ولا يزال الموظفون الجماعيون متشبثين بملفهم المطلبي الذي تقدموا به إلى الوزارة الوصية، والذي يتضمن التشبث بألفيْ درهمٍ فيما يخص التعويضات المالية، على الرغم من أن الوزارة حددتها في ألف درهم فقط، وهي التعويضات المرتقب الاستفادة منها بموجب اتفاق 29 أبريل الماضي، في حين إن الموظفين يرفضون ذلك ويطالبون بتعويضات خاصة كذلك عن المهام.