من يتحمل مسؤولية انتشار محلات التدليك “سبا”بمراكش ؟

انتشرت في الأونة الاخيرة ظاهرة  التدليك او ما يعرف  ب “سبا” في  مجموعة من شوارع و أزقة مراكش، خاصة في مقاطعة جليز، و التي اثارت جدلا وسعا بما يروج حولها من شبهات بعدم إحترام قواعد و ظوابط العمل و عدم التوفر على الرخص .

وخلف انتشار هذه المحلات ردود أفعال وتساؤلات كثيرة في الشارع المراكشي حول مدى قانونية الرخص التي تمنح لأصحاب هذه المحلات، ومن المسؤول عن مراقبتها، وهل يمكن لسلطات مراكش، محاربتها ومحاربة كافة الظواهر المشينة التي تنتج عنها وتكرسها.

وفي هذا السياق أفاد مصدر مسؤول في تصريحه، أنه قانونيا، لا وجود لما يمنع من تسليم رخصة تدليك “سبا”، وطلب الحصول عليها يتم عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك، وبالنسبة لمقاطعة جليز فمنذ تشكيل المجلس الحالي تم إصدار عدد ضئيل من هذه الرخص بالكاد يتعدى 2 او 3 رخص خاصة بهذا النوع من النشاط التجاري، وذلك وفق مجموعة من الشروط والمعايير المعمول بها.

وفي سياق آخر، فقد أكد رئيس مقاطعة المعاريف في تصريح صحفي، أن عملية مراقبة محلات التجميل تتم من طرف السلطات المختصة، حيث سبق لعمالة أنفا الوقوف على وجود 16 محلا تقوم بالتدليك تم منحها تراخيص في عهد المجلس السابق وتمت مراسلة المقاطعة وسحبت منها التراخيص وجرى إغلاقها.

كما قررت السلطات المحلية بطنجة منع الترخيص بإقامة مراكز التدليك والحمامات العصرية “سبا” بالشقق السكنية ولو بوجود موافقة السانديك.

وراسلت الولاية رؤساء المقاطعات بطنجة، من أجل الشروع في تفعيل قرار عدم الترخيص لهذه المراكز بالشقق السكنية وإن كانت هناك موافقة لملاك الإقامات المعنية، والاكتفاء بالترخيص للمراكز المتواجدة بمحلات تجارية أو مهنية مع احترام مسطرة بحث المنافع والمضار.