تنديد بقمع إحتجاجات مسيرة الأطباء

وصف المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الحكومة ضد مسيرة الأطباء بالإنتهاك الحقوقي للحريات وقال إن التدخلات “القمعية” باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب والرش بخراطيم المياه والاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات تتعارض  جلها مع الدستور  وكذا  الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنه يتابع بقلق تجاهل الحكومة للاحتجاجات السلمية لأطر وزارة الصحة  وطلبة كليات الطب وكذا تعنيف الأطر الصحية بالرباط، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة  مع  الوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها من أجل نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما بعد يوم.

ومنعت قوات الأمن مسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من المشاركين بجروح ورضوض وتوقيف عدد من النقابيين.

وندد التنسيق النقابي الوطني بقمع حرية التظاهر السلمي وطالب بعدم متابعة الموقوفين من النقابيين، داعيًا إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات في 29 ديسمبر 2023، الذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، والتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بشأن إصلاح المنظومة الصحية.

وتحمل النقابات الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، سيتم اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدًا.