مصنع لإنتاج الأدوية برئاسة الملك محمد السادس يوفر حاجيات المملكة

ترأس الملك محمد السادس في يناير من سنة 2022 حفل انطلاقة أشغال بناء أكبر مصنع للأدوية و اللقاحات ليس في المملكة المغربية و حسب و إنما في كل إفريقيا.

 

 

 

هذا المشروع الذي رأى النور بضواحي بنسليمان بجهة الدار البيضاء سطات تحول بإرادة ملكية من حلم لحقيقية، فأصبح المغرب بلد ذو سيادة دوائية و لقاحية و بعيدا عن التبعية لباقي الدول المنتجة و المتحكمة في تصنيع الأدوية و اللقاحات.

 

 

 

 

 

هذا المشروع المغربي الضخم مكن من تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المدى القصير، و سيكون له دور وازن و مهم في تأمين احتياجات إفريقيا من الأدوية و اللقاحات على المدى الطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى.

 

 

 

 

 

و تطلب إنجاز هذا المصنع تعبئة استثمار بحوالي 500 مليون أورو، و يحتوي مشروع بنسليمان على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في السنة.

 

 

 

 

 

 

وتم تخصيص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد، و مكن فب ظرف وجيز من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية والعالم في مجال صناعة التعبئة والتغليف الدوائي.

 

 

 

 

 

هذه الوحدة الصناعية التي تحمل إسم “سينسيو فارماتيك”، تعتبر أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بافريقيا، و تعتبر كذلك من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم.

 

 

 

 

 

و علاقة بذات الموضوع، أكد خالد آيت الطالب في جواب لها بالبرلمان بأن المملكة المغربية قادرة على إنتاج 70 في المائة من حاجياتها من الأدوية، بما فيها الأدوية الجنيسة.

 

 

 

 

 

و أشار وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بأن مصنع اللقاحات الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته بتشييده إبان فترة كوفيد، مكن من تصنيع 100 في المائة من احتياجات اللقاحات على المستوى الوطني، بل والتصدير إلى القارة الإفريقية والمساهمة في تعزيز السيادة الدوائية القارية.

 

 

 

 

 

و شدد المسؤول الوزاري على أن المغرب يحتاج سنويا 22 مليون جرعة من اللقاحات، باختلاف أنواعها، بينما ينتج المصنع حاليا 144 مليون جرعة لقاح، مضيفا أن هناك توجها استراتيجيا وزاريا لتشجيع الصناعة المحلية ليس فقط فيما يتعلق بالأدوية وإنما أيضا المستلزمات الطبية، حيث إن السيادة الدوائية لا تقتصر فقط على الدواء.