الحكومة تأكد إشراك النقابات حول قانون الإضراب

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، أن الحكومة ناقشت قانون الإضراب مع النقابات قبل تقديمه في البرلمان.

 

 

 

وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة حينما قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي فعلت ذلك لمناقشة قضايا كبرى مهمة.

 

 

 

 

 

وأوضح بايتاس، أن الحكومة استجابت لمطالب النقابات في الحوار الاجتماعي ، لكن في نفس الوقت هناك إصلاحات كبرى و تفعيل ما جاء به الدستور من قوانين تنظيمية في طليعتها القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.

 

 

 

 

 

و أوضح بايتاس، أن الحكومة وضعت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، على مستوى مجلس النواب للنقاش.

 

 

 

 

 

و اعتبر المسؤول الحكومي أن الاضراب حق دستوري و الحكومة و باقي الفاعلين يعملون على تأطير هذا الحق تنظيميا و قانونا في إطار حوار جاد ومسؤول تشاركي مع النقابات.

 

 

 

 

 

و أشار بايتاس إلى أن مناقشة قانون الاضراب بالبرلمان ستنطلق اليوم للإستماع لمختلف الآراء.