صدمة قوية للجزائر بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء

أبلغت فرنسا الجزائر في الأيام الأخيرة عبر مراسلة “دبلوماسية سرية “بقرارها دعم الخطة المغربية للصحراء المغربية، الأمر الذي شكل حالة صدمة لدى النظام  العسكري الجزائري.

 

 

 

 

 

وفي هذا الصدد قال رشيد لرزق الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسيات العمومية، إن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ودعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل تحولاً مهماً في الموقف الدولي بعد الاعتراف الأمريكي و الإسباني تجاه القضية الأولى للمغاربة.

 

 

 

واعتبر لزرق أن “هذا الموقف من الدول الفاعلة ، من شأنه أن يخلق بيئة دولية أكثر ضغطاً على الجزائر، خاصة إذا تم إبلاغها رسمياً بهذا القرار”.

 

 

 

 

 

 

وأشار إلى أن “مثل هذه الخطوة من قبل دولة مؤثرة كفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية  قد تدفع دولاً أخرى فاعلة للانضمام إلى هذا الموقف، مما يزيد من العزلة الدبلوماسية للجزائر ويضعها تحت ضغط متزايد لتغيير موقفها من قضية الصحراء والانخراط بشكل أكثر إيجابية في عملية التسوية السلمية”.

 

 

 

 

 

وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يشدد الضغوط الدولية، غير أن حل النزاع يبقى مرهونا بضرورة  التحول الديمقراطي في الجزائر هو المدخل لحل قضية الصحراء المغربية في ظل تحولات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة. هذه القضية، التي عمّرت طويلاً، بدأت تشهد تحولات جديدة في ظل المتغيرات السياسية الداخلية في الجزائر”.

 

 

 

 

 

وقال لزرق إن “العسكر في الجزائر، بنخبته الشائخة، من خلال تمسكه بالبقاء يرفض التغيير وإعادة تقييم السياسات وبناء مرحلة التنمية عبر تقييم السياسات، ومن بينها السياسة الخارجية. إن تغيير الموقف من قضية الصحراء المغربية قد يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتفاوض مع المغرب، واعتماد مقاربات تنموية لحل النزاع”.

 

 

 

 

وأبزر لزرق أن “تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب، كنتيجة محتملة للانتقال الديمقراطي، قد يساهم في خلق مناخ إقليمي أكثر استقراراً وانفتاحاً للحلول الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى التوصل لحل توافقي لقضية الصحراء المغربية”.

 

 

 

 

 

وقال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق “صحيح أن التحول الديمقراطي في الجزائر يبقى عملية معقدة وطويلة الأمد، وتأثيرها على القضايا الخارجية قد لا يكون فورياً أو مباشراً. كما أن أي تغيير في الموقف الجزائري تجاه قضية الصحراء المغربية سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين المصالح الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية”.

 

 

 

 

 

وشدد على أن “التحول الديمقراطي في الجزائر قد يفتح فرصاً جديدة لمعالجة قضية الصحراء المغربية. ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية ستعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك طبيعة وعمق التحول الديمقراطي، والديناميكيات الإقليمية، والضغوط الدولية. هذا قد يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة ككل”.