توقيف مجموعة من العدول بمراكش

شهدت مدينة مراكش مؤخرا، توقيف مجموعة من العدول، ما ساهم في المزيد من التوثر وسط المهنيين والهيئات الممثلة لهم لا سيما ان الامر بتعلق بـ 9 مهنيين.

وحسب مصدر إعلامي فإن الامر بتعلق بمجموعة من العدول وردت اسمائهم في قضايا معروضة على القضاء، اربعة منه بلغت ملفاتهم درجات متقدمة من التقاضي، فيما لا زالت ملفات خمسة اخرين لدى قاضي التحقيق لورود اسماءهم في قضايا مختلفة.

من جهة اخرى اكد مصدر مسؤول بهيئة عدول مراكش ان الهيئة لم تتخد اي قرار او موقف لحدود الساعة بشأن هذه التوقيفات، مشيرا ان الملف بين يدي النيابة العامة، وهي الوحيدة المخول لها اتخاذ القرار بشأن الموقوفين.

من جهة اخرى قوبلت تصرفات بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين مع العدول باستياء المهنيين، حيث تم اعتبارها تضييقا على الحريات النقابية ومحاربة للعمل النقابي ومحاولة يائسة للرجوع بدولة الحقوق والحريات سنوات للوراء.

وشجب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش في هذا الاطار التضييق على العدول ، مشيرا  أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على تلك التصرفات في الوقت الذي يراه مناسبا. معتبرا المجلس التأديبي إجراء تعسفيا غير مفهوم وغير مؤسس قانونا.