“العدول” يصعدون بإضراب جديد يشلّ المحاكم لثلاثة أيام

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن خوضه إضراب وطني، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.

 

 

وأفاد المكتب النقابي في بلاغ له، أنه “سبق وحذر من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها، إقرار محطات احتجاجية، خلال شهر غشت الجاري”.

 

 

 

ورفضت الهيئة النقابية استمرار تماطل الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية”.

 

 

ودعا المكتب الوطني للجامعة، رئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان، على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

 

 

 

 

 

كما أكد عن تشبته بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.

 

 

 

 

 

وفي ختام بلاغه، جدد المكتب التنبيه والتحذير من تبعات الصمت الحكومي، والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري