“معدل البطالة يرتفع في المغرب: الحكومة تعلن عن خطة جديدة للتوظيف”

كشفت الحكومة النقاب عن خارطة طريق جديدة لانعاش التشغيل وتقليص معدلات البطالة التي بلغت مستوى قياسي، نتيجة أسباب متعددة ضمنها الجفاف وتلقبات معدلات التضخم التي ألقت بظلها على الأنشطة المحدثة لفرص الشغل ما أدى إلى إفلاس عدد من المقاولات وفقدان مناصب شغل كثيرة خاصة بقطاعات الفلاحة والصناعة.

 

 

 

 

 

وارتفع معدل البطالة في المغرب من 12.9% إلى 13.7 %، إذ تزايد حجم البطالة بـ96 ألف شخص، 59 ألف بالوسط الحضري و38.000 بالوسط القروي، ليبلغ مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني، بحسب ما ورد في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024.

 

 

 

 

 

وتنص خارطة الطريق هذه التي أعلن عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، ستوجه بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

 

 

 

 

 

طرحت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7% مجموعة من المخاوف كون أن شبح البطالة أضحى يهدد العديد من الشباب المغربي من جهة، ويتعارض مع تطلعات حكومة عزيز أخنوش التي تراهن على تقليص معدلات البطالة وتوفير آلاف فرص العمل.

 

 

 

 

 

وقال أخنوش ضمن المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون مالية 2025، إن حرص الحكومة على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية مقترن بوعيها التام بأن هذا المجهود الكبير، وما يكلفه من موارد مالية وبشرية ولوجستية وتنظيمية، لا يمكن أن يحقق الأهداف المرسومة له دون خلق بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وفق المسار التنموي.

 

 

 

 

 

ومن هذا المنطلق، أكد أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة2025 ، يعتبر محطة أساسية لتكريس هذا التوجه، وذلك من خلال عمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها، وتنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل.

 

 

 

 

 

وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم التركيز ضمن خارطة الطريق الجديدة، على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة، وتعزيز وسائل النقل العمومي بشراكة مع الجماعات الترابية.

 

 

 

 

 

وموازاة مع ذلك، سجل رئيس الحكومة، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، بما يســتجيب لمتطلبــات ســوق الشــغل، وذلك من خلال اسـتكمال إنجـاز مـدن المهـن والكفـاءات وإطلاق أسلاك الدراسة في عدد منها، مع إعـادة النظر في جل شـعب التكوين وتطوير وسائله، وإرساء إصلاحات هيكليـة لتحسـين حكامـة القطـاع وفعاليتـه بشكل يتماشى مع حاجيات المقاولات.

 

 

 

 

 

 

 

وأعلن أخنوش أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني عبر معاهد التكوين في المهن الإستراتيجية لبلادنا على غرار قطاعات السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستيكية، سيتم تعزيز هذه المعاهد عبر إحداث معاهد أخرى من قبيل معهد التكوين في مهن الصناعة الدوائية بالدار البيضاء، ومعهد التكوين في مهن المياه والتطهير والبيئة بفاس

 

 

 

 

 

وعلى صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة مواصلة  الحكومة دعمها للاستثمار العمومي والخاص، وفق التوجيهات الملكية التي تقضي بالرفع من نسبة الاستثمار الخاص من الثلث حاليا إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق سنة 2035.

 

 

 

 

 

و لفت أخنوش إلى حرص الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية، وذلك عبر تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار.

 

 

 

 

 

وهو العمل الذي ستستكمله الحكومة،- يوضح أخنوش- عبر تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي يهدف إلى الرفع من نجاعتها وتمكينها من الإشراف على العملية الاستثمارية برمتها من خلال جعلها المخاطب الرئيسي للمستثمرين على المستوى الجهوي.

 

 

 

 

 

وتعزيزا للمكتسبات التي حققتها منذ بداية هذه الولاية، أكد أخنوش أن الحكومة، ستواصل  تنزيل الإجراءات التي جاءت بها خارطـة الطريـق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير منــاخ الأعمال، والتي تنضاف إلى الإنجازات المحققة فيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال الوطنية من خلال تجويد منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني.

 

 

 

 

 

وتعهد رئيس الحكومة بتقليص آجال الأداء، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وتبســيط أزيد من 45% من المســاطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، وتفعيل الإصلاح الضريبـي الذي يضمن وضع نظام جبائي مستقر وشفاف يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين.

 

 

 

 

 

ونوه أخنوش، بالدينامية والوتيرة المتسارعة التي تعرفها المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث أن %90 من هذه المشاريع قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة. إضافة إلى التدفق غير المسبوق الذي عرفته الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة.

 

 

 

 

 

وخلص أخنوش إلى هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل قارة ولائقة، مشيرا إلى  المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات السكك الحديدية، والطيران، والطاقة والماء، والسياحة، والفلاحة والنقل الحضري، وذلك في إطار استعدادات بلادنا لاحتضان التظاهرات الكروية الكبيرة وفي مقدمتها كأس العالم 2030، “وهي كلها مشاريع ستساهم في تعزيز دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة وخلق المزيد من فرص الشغل”.يؤكد رئيس الحكومة.