التجارة الإلكترونية في المغرب بين الركود الصيفي وانتعاش السياحة

شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب،

 

وفقًا للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الركود خلال فصل الصيف، مما أثار مفاجأة في صفوف العاملين بهذا القطاع الذي كان يُعد من أبرز القطاعات النامية.

 

هذه المعطيات تثير تساؤلات حول أسباب هذا التراجع . وهل يعكس الركود الموسمي تغييرات في سلوك المستهلك المغربي، أم أنه يرتبط بتحديات هيكلية تواجه القطاع؟

 

في هذا السياق، أوضح الباحث المتخصص في النظم الرقمية،

 

حسن خرجوج، أن الركود الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية خلال فصل الصيف يُعد أمرًا طبيعيًا، ويُعزى ذلك إلى تفضيل الأفراد قضاء عطلاتهم خلال هذه الفترة.  مما يجعل النفقات تتجه بشكل أكبر نحو السياحة والأنشطة الترفيهية.

 

ورغم ذلك، أشار خرجوج إلى أن التجارة الإلكترونية في المجال السياحي شهدت انتعاشًا ملحوظًا. مؤكدًا أن هذا الانتعاش يعكس الطابع الموسمي لهذا القطاع. وأضاف أن الطلب على الخدمات المرتبطة بالسياحة الإلكترونية يرتفع بشكل واضح خلال الصيف، حيث يستفيد العاملون في هذا المجال من الإقبال المتزايد على الحجز عبر الإنترنت.

 

على صعيد آخر، تطرق المتحدث إلى دراسة حديثة أشارت إلى أن 86%

 

من مستخدمي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت فقدوا ثقتهم في المنتجات أو البائعين أو حتى المنصات نفسها.  نتيجة لارتفاع معدلات الاحتيال الإلكتروني وعدم مطابقة الصور المعروضة على المواقع مع المنتجات الفعلية.

 

وأشار إلى أن هذه العوامل أدت إلى تراجع ملحوظ في مستوى الثقة بين المستهلكين والبائعين عبر الإنترنت.

 

كما شدد خرجوج على أن المستهلكين يتحملون جزءًا من المسؤولية في تفاقم ظاهرة النصب الإلكتروني . خاصة عندما لا يقدمون شكاوى أو يتهاونون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الانتهاكات.

 

وفي المقابل، نوّه إلى وجود منصات موثوقة يمكن الاعتماد عليها، والتي تشكل بديلًا آمنًا للتسوق الإلكتروني.  محذرًا من التعامل مع الصفحات غير الموثوقة التي تبيع منتجات بجودة متدنية.

 

ختامًا، دعا خرجوج إلى تعزيز الوعي الإلكتروني

 

 

لدى المستخدمين وحثهم على التحقق من مصداقية المنصات قبل الشراء.  مؤكدًا أن الثقة في التجارة الإلكترونية يجب أن تُبنى على الشفافية والمصداقية.

 

جدير بالذكر أن مؤشر التجارة الإلكترونية الذي يصدره الأونكتاد بين الشركات والمستهلكين صنف المغرب في المركز السادس بعد كل من موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا وكينيا.  بينما صنفت منصة “EcommerceDB” المملكة في المرتبة 90 عالميًا.

 

وبحسب المنصة ذاتها، من المتوقع أن تصل إيرادات القطاع

 

إلى أكثر من 31 مليار درهم بحلول عام 2027، مما يشير إلى مستقبل واعد لهذا المجال.

 

ويهيمن الدفع عبر الإنترنت على القطاع بحصة تبلغ 48% من إجمالي إيرادات التجزئة، تليه سلع الموضة بنسبة 20%، ولعب الأطفال بنسبة 12.3%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 10%. وفي المركز الأخير، استحوذت المنتجات الغذائية والصحية على حصة قدرها 9.7%.