سيكون قصر الأمم بجنيف. على موعد، يوم 26 شتنبر الجاري. مع جلسة نقاش رفيعة المستوى في موضوع “الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة في إطار العدالة الانتقالية”.
يأتي ذلك تزامنا مع احتفاء المغرب بالذكرى العشرين لإحداث “هيئة الإنصاف والمصالحة”.
ويتم تنظيم هذا الحدث من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذلك على هامش الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وهو مناسبة للوقوف على أبرز الإصلاحات التي باشرها المغرب في مسار تحقيق العدالة الانتقالية. وذلك بأوامر وتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله.
وفي هذا السياق، وقف الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، “عمر زنيبر”. حول الخطوة وأثرها السياسي العام.
وقال في تصريح ل”وكالة المغرب العربي للأنباء”: إن تخليد ذكرى إحداث “هيئة الإنصاف والمصالحة” يعد فرصة لإبراز الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب. وذلك بإرادة ملكية.
من جهته، قال نائب الممثل الدائم للمغرب في جنيف، “عبد الله بوتدغارت”: إن الأمر يتعلق بتجربة متفردة.
وأضاف أن التجربة أتت “لخلق التوافق من أجل طي ملف انتهاكات حقوق الإنسان”. وذلك “بعيدا عن منطق الانتقام والمواجهة”.
وسلط “بوتدغارت” الضوء على منهجية عمل “هيئة الإنصاف والمصالحة”، القائمة على الحوار الشامل. مبرزا نتائجها الملموسة من حيث جبر الضرر الجماعي والفردي. وأيضا الحفاظ على الذاكرة وتكريس الضمانات الدستورية بعدم التكرار.
وسيتضمن برنامج الاحتفاء بالذكرى محاور غنية على المستوى الإقليمي والوطني والدولي.
وستتطرق محاور هاته الفعاليات لمواضيع ذات صلة بقضايا الذاكرة والتاريخ. إضافة لتقديم التقارير والمنشورات وعرض الأفلام الوثائقية والسمعية البصرية. فضلا عن تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والأكاديمية.
