الرئيس السنغالي “باسيرو” يحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

حميمداني محمد:

أعلن الرئيس السنغالي، “باسيرو ديوماي فاي”، حل الجمعية الوطنية. داعيا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في 17 نوفمبر 2024.

جاء هذا الإعلان في خطاب متلفز وجهه الرئيس السنغالي للشعب. مدرجا القرار في سياق مساعيه لتطبيق برنامج التحول المنهجي الذي وعد به الشعب السنغالي خلال حملته الانتخابية.

باسيرو: حل البرلمان سيمكن من تحقيق البرنامج الإصلاحي

قال الرئيس “باسيرو”: “إنني أحل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب، صاحب السيادة. الوسائل المؤسسية التي ستسمح لي بتجسيد التحول المنهجي الذي وعدتهم به”.

تأتي هاته الخطوة في ظل رغبة الرئيس تأكيد شرعية برنامجه السياسي. ومن أجل تمكين حكومته من إطار مؤسسي جديد للعمل.

انتخابات تشريعية ستجري في ظل نظام مميز

وتواجه “باسيرو” تحديات كبرى لضمان أغلبية انتخابية. ارتباطا بالنظام الانتخابي الفريد الذي تتبناه البلاد. يمزج النظام الانتخابي في السنغال بين نظامي النسبية والأغلبية. وهو ما يدفع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلافات لضمان الحصول على الأغلبية البرلمانية.

انتخابات وسط بحث عن تحالفات للحصول على الأغلبية

يتعين على حزب “باستيف” بقيادة “باسيرو”، إلى جانب الأحزاب الأخرى. تشكيل تحالفات سياسية للحصول على أغلبية برلمانية مريحة تمكن من تمرير السياسات والقوانين.

انتخابات ستجري لترسم أفقا سياسيا جديدا

يتابع المراقبون تطور المشهد السياسي في السنغال. وسط تساؤلان إن كانت هاته الانتخابات ستقود لتحقيق التوازن السياسي المطلوب.

ويرى المراقبون أن هاته الانتخابات ستشكل نقطة تحول هامة في تاريخ السنغال. معتبرين انها تشكل اختبارا لحزب الرئيس “باسيرو” لضمان تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتنفيذ برنامجه.

الإطار القانوني والدستوري لإعلان “باسيرو” حل البرلمان

يندرج قرار الرئيس السنغالي “باسيرو ديوماي فاي” حل الجمعية الوطنية السنغالية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ضمن السياق الدستوري والقانوني للجمهورية.

ويمنح الدستور السنغالي للرئيس سلطات دستورية ضمنها حل البرلمان. وإعادة تنظيم الهيئة التشريعية من خلال الدعوة لانتخابات جديدة.

الركائز القانونية لدعوة الرئيس حل البرلمان

تستند خطوة حل البرلمان لمبررات قانونية أو سياسية. ضمنها عدم القدرة على تحقيق التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وإعاقة تنفيذ السياسات الحكومية.

ويأمل “باسيرو” من خلال هاته الخطوة إلى استثمار الدعم الشعبي بما يمكنه من تنفيذ برنامجه الإصلاحي.

وهي الأسس الدستورية التي ارتكز عليها الرئيس السنغالي لإعلان حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها. 

احترام الأسس الدستورية لتنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة

بعد إعلانه حل البرلمان. يتعين على الرئيس الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وذلك خلال فترة زمنية محددة قانونا.

وهو الركن القانوني والدستوري الذي احترمه الرئيس السنغالي بإعلانه 17 نوفمبر 2024 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

النظام الانتخابي القائم في السنغال

يمزج النظام الانتخابي في السنغال بين نظامي النسبية والأغلبية. وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية تشكيل ائتلافات للفوز بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية. ويمنح النظام النسبي يتيح تمثيلًا أوسع للأحزاب في البرلمان. فيما يحدد نظام الأغلبية الفائز في الدوائر الانتخابية مباشرة.

قرار الرئيس السنغالي يحترم الأسس الدستورية للبلاد

احترم قرار الرئيس السنغالي الدستور والقانون بإعلانه حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. اعتبارا لكون القرار يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة له وفق دستور السنغال.

ويهدف “باسيرو” من وراء هاته الخطوة إلى إعادة تنظيم الهيكل السياسي. وذلك لتحقيق الأهداف الإصلاحية التي التزم بها خلال حملته الانتخابية. محاولا من خلالها استثمار الدعم الشعبي لحزبه وبالتالي ضمان أغلبية داعمة لسياساته.