فشل الوزير “يونس السكري” ومعه الحكومة المغربية التي يترأسها، “عزيز أخنوش”. في إقناع النقابات بمشروع قانون الإضراب الحامل لرقم 15-97.
فشل يأتي مصحوبا برفض “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي” للمشروع. وذلك في مضمار تقديم رأيه الاستشاري في الأمر.
وهكذا فقد حمل رأي المجلس انتقادات كبيرة للنص المقترح. واصفا إياه ب”غير المتماسك والمرتبك الصياغة”.
من جهته، يستعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للكشف عن رأيه الاستشاري في الموضوع.
ويسجل المجلس مجموعة مؤاخذات على النص التنظيمي المعروض والمجمد لسنوات داخل البرلمان. ضمنها عدم دستورية مجموعة من الفصول الواردة في القانون المنظم للإضراب. ومخالفة بعض النصوص للوثيقة الدستورية.
لتحقيق حالة إجماع حول مقترحه المعروض لجأ “السكوري”، هاته الأيام. لطرق أبواب “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. وذلك أملا لضمان مصادقتهم على مشروعه.
الكونفدرالية لم تتأخر فصفعت الوزير بسرعة. حيث أصدرت بيانا أعلنت فيه موقفها الرافض بشكل صريح.
الإضراب والحق في ممارسته في المغرب يثير جدلا قانونيا وسياسيا
عبرت مجموعة من الإطارات النقابية عن رفضها للمشروع المعروض. حيث قال رئيس نقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل”، “علي لطفي”. إن نقابته ترفض القانون بما أنه يستهدف الحريات ويعمل على التضييق على ممارسة الإضراب.
وأوضح أن بعض نصوص المشروع تناقض الدستور. إذ تمنع فقرات منه غير الأجراء. من الدعوة للإضراب. ضمنها الجمعيات المهنية من تجار وحرفيين ومهنيين.
وأبرز أن الإضراب حق إنساني ودستوري مكفول ممارسته من طرف الأفراد كما المجموعات. وذلك للتعبير عن مواقفهم والدفاع عن مصالحهم. مؤكدا أن النص المعروض يقيد هذا الحق.
وفي هذا السياق قال “لطفي”: إن “الهدف من تمرير المشروع. إسكات صوت العمال والمهنيين والمواطنين ومصادرة حقهم في الاحتجاج المشروع”.
تخصيص 12 مادة من أصل 49 في المشروع للزجر
انتقد “لطفي” ما أسماه هيمنة العقوبات الزجرية على القانون. مؤكدا أن 12 مادة من أصل 49 التي يتضمنها المشروع مخصصة للعقوبات الزجرية.
وأضاف: أنه تم التهديد أيضا بمنع الإضراب السياسي. وذلك من خلال منع الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار أو المس بالكرامة على سبيل المثال.
مواد مقيدة لممارسة الإضراب يتضمنها المشروع
تنص المادة 5 من المشروع على أن “كل دعوة للإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة”.
وتلزم المادة 12 منه المضربين، بما أسمته. عدم “عرقلة حرية العمل أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها”.
وتعتبر المادة 14 منه. أن العمال المشاركين في الإضراب “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.
وتمنع المادة 23 من المشروع من خوض إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب إلا بعد مرور سنة على الأقل.
في الجهة المقابلة، يسمح النص لرب العمل بحق المطالبة بالتعويض في حالة ممارسة الإضراب. وهو ما حملته المادة 26 منه.
مجاهدة رئاسة الحكومة الزمن لتمرير مشروع الإضراب
يسارع رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش”. الزمن لتمرير مشروع الإضراب المعروض على البرلمان. وذلك ارتباطا بخطى سير الوزير المكلف بإدارة الملف. والتي تسير بعكس ما اشتهته الرئاسة. في ظل عجز “السكوري” عن تحقيق توافق في الموضوع. وبالتالي فشله في إقناع الفرقاء بصوابية وقوة المقترح.
وضع سيدفع “أخنوش” لأخذ الملف مباشرة وطرق الأبواب شخصيا. وذلك من بوابة الحوار الاجتماعي المرتقب فتحه هذا الشهر. وذلك في ظل عجز “السكوري” عن تحيق أي تقدم في الملف.
