المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعزل “المصطفى الثانوي” من رئاسة جماعة “سطات”

نور الدين هراوي :

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح الجمعة، عزل “المصطفى الثانوي” من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سطات. بالإضافة إلى عضوين آخرين من نفس المجلس.

جاء هذا القرار بموجب حكم قطعي برقم 3718، مع النفاذ المعجل. ويشكل جزءاً من سلسلة قرارات تطال أعضاء المجلس.

تم توقيف “المصطفى الثانوي”، رئيس المجلس وعضو حزب الاستقلال، أوائل شهر غشت. وذلك للاشتباه في ارتكابه خروقات مالية وإدارية. كما أصدرت المحكمة، الأربعاء، قرارين قطعيين إضافيين بعزل “حبيبة بوعزة” و”عبد اللطيف قيلش” من عضوية المجلس، في إطار الإجراءات القانونية ذات الصلة.

ويترقب سكان سطات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الانتخابات المقبلة، مطالبين بانتخاب رئيس جديد يتمتع بالشفافية والنزاهة. كما تفجرت دعوات لإصلاح حقيقي في برامج التنمية لتكون أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ، بعيدًا عن التصورات التنظيرية التي أثبتت عدم جدواها.

الأسس القانونية لإقالة رؤساء الجماعات في المغرب

المغرب، يتم تنظم عملية إقالة رؤساء الجماعات وفق قوانين وإجراءات محددة. تبدأ العملية بطلب عزل يقدم إلى المحكمة الإدارية. حيث تعالج قضايا الإقالة بناءً على خروقات قانونية أو إدارية، مثل الفساد المالي وسوء الإدارة، وقد تؤدي إلى التوقيف الفوري.

إجراءات وقوانين تحكم عزل رؤساء الجماعات وفق التشريع المغربي

تتطلب إجراءات الإقالة تقديم شكوى رسمية من وزارة الداخلية أو المعنيين بالتدبير الجماعي. بعد تقديم الشكوى، يبث القضاء الإداري في الموضوع ويصدر قراراً بالعزل إذا ثبتت المخالفات.

بعد صدور قرار الإقالة، يتم إجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس جماعة بديل، لضمان استمرارية العمل الجماعي وتقديم خدمات فعالة للمواطنين. تُشدد القوانين على ضرورة أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة لضمان تحقيق المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.